أقر مجلس الأعيان في جلسته، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة، قانوني المركز الوطني لحقوق الإنسان والمعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات كما وردا من مجلس النواب.

ويشترط قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان فيمن يعين رئيسا أو مفوضا لمجلس أمناء المركز، أن لا يكون منتسبا لأي حزب سياسي، تكريسا لمبدأ الحياد والموضوعية والحيلولة دون تضارب المصالح وتأثير الانتماء الحزبي والفكري، وذلك بحسب الأسباب الموجبة لمشروع القانون.

ويقر معدل ضريبة المبيعات، مبدأ التوريد بدلا من مبدأ البيع، ويقصر مدة الرديات إلى شهرين، وأن يكون الرد من الضريبة المقبوضة نفسها.

وأوصى المجلس الحكومة ممثلة بوزارة المالية، بإجراء دراستين شاملتين لتحليل العبء الضريبي، ومعالجة التشوهات في هيكلية النظام الضريبي، إضافة إلى إعداد التشريعات اللازمة وفق أفضل الممارسات العالمية لاستقطاب الشركات وتنظيم أعمال تصميم وتداول الأصول الافتراضية، وذلك قبل نهاية العام الحالي.

ووقف أعضاء المجلس والحكومة دقيقة صمت في بداية الجلسة وقرأوا الفاتحة على أرواح الأعيان السابقين: مروان الحمود، وهشام الخطيب، وفخري أبو طالب، وجمال خاتوت، وعبد الحافظ الشخانبة الذين انتقلوا إلى رحمة الله.

وكان أمين عام مجلس الأعيان علي الزيود تلا نص الإرادة الملكية السامية المتضمنة دعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من 20 تموز الماضي.