اعتبر رئيس جمعية مراكز تدريب السائقين إبراهيم العبداللات، أن قطاع التدريب وقع عليه ظلم كبير، كونه غير مشمول في الدعم حيث يتبع لوزارة الداخلية وليس لقطاع النقل، مع أن سيارات مراكز التدريب تحمل نفس الرقم للعمومي الذي تحمله وسائط النقل.

وأشار رئيس الجمعية إلى تقديم استدعاء لوزارة الداخلية لإنصاف هذا القطاع، وأن الجهات المعنية أبلغتهم بزيادة الحصة التدريبية الواحدة إلى 8.5 دينار بدل 7.5 دينار، دون أن يصل أي قرار رسمي بذلك، علما أن الأسعار منذ عام 2017 وحتى الآن كانت 7.5 دينار للحصة الواحدة، رغم ارتفاع أسعار الوقود أكثر من مرة إلى جانب الكلف التشغيلية للسيارات والمكاتب، وفق تعبيره.