وأكد خبراء قانونيون أن القرار مخالف للقانون، وسيزيد من معاناة المواطنين الذين يضطرون إلى مواجهة ارتفاع الأسعار ونقص السيولة.

انتهاك واضح للدستور

وقال المحامي حسن حطاب، ممثل اللجنة الدولية لحقوق الإنسان ومقرها جنيف، إن الزيادة تعد انتهاكًا واضحًا للدستور ولوائح مجلس النواب، وأنها تثقل كاهل الموازنة العامة المنهكة بالفعل دون مبرر.

وأضاف حطاب أنه كان على الحكومة ألا تلجأ إلى الارتفاع الأخير في أسعار الوقود مع استقرار أسعار الخام العالمية، مؤكدا أن المكافأة استفزاز للمواطنين وخرق لقانون الموازنة العامة والدستور.

من جهته، قال المحامي ليث نصراوين، إنه إذا ثبت أن الزيادة في رواتب النواب حقيقية، فإنها ستكون مخالفة واضحة لأحكام الدستور، وتحديداً المادة 76/2 التي تنص على أن أعضاء مجلس النواب لا يحصلون إلا على المخصصات التي يحددها القانون.

العرموطي: من مخصصات مجلس النواب

لكن النائب صالح العرموطي، قال إن المكافأة الأخيرة لا تتعارض مع الدستور لأن رواتب النواب لم تزد، مبينا أنه تم صرف 100 دينار بدل مواصلات و 100 دينار لمدير مكتب النائب.

وأكد العرموطي أن هذه الأموال لم تقدم من قبل الحكومة، وإنما من المخصصات الممنوحة في الموازنة مجلس النواب.

مجلس النواب يرد

ووسط ضجة عامة حول قرار المكافأة، قال المكتب الدائم لمجلس النواب، الثلاثاء، إن المكافأة المدفوعة لأعضاء مجلس النواب، والبالغة 200 دينار، كانت لمدة شهرين فقط.

وأضاف المكتب في بيان أن المكافأة قدمت تقديرا لضغط العمل لدى مديري مكاتب النواب خلال عطلة المجلس في شهري حزيران وتموز من هذا العام.

وأشار إلى أنه كان سيتم صرف المبالغ من "بند المكافآت" في موازنة مجلس النواب، والتي يتم صرفها بموجب الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس النواب والمكتب الدائم، وأن الحكومة لن تتحمل نفقات إضافية.

وأضاف: "كل الأنباء الكاذبة التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن زيادة رواتب النواب غير صحيحة على الإطلاق، حيث لا يتقاضى النواب رواتبهم لأنهم لا يعتبرون موظفين".

وشدد البيان على أن مجلس النواب يدرك حجم الضغوط المالية التي يتعرض لها المواطن الأردني نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وانتشار البطالة والفقر.