زكي بني ارشيد

الأزمة التي يعيشها الأردن ليست اقتصادية فقط وليست سياسية فحسب انها أيضا أزمة اجتماعية، تعبر عن غياب الحوار وإدارة الاختلاف، بحيث أصبح المجتمع يعيش حالة من التوجس والتخوف وسوء الظن، ويتخوف فيها الجميع من الرأي الآخر، وينطلق من هواجس الاقصاء والتهميش والاستهداف. 

ما شهدته المنابر الإعلامية وبعض الصالونات السياسية على خلفية مشروع قانون الطفل يستحق التوقف والنظر والإجابة على جملة من الأسئلة التي قد تساعد على إعادة التوازن وفتح ما أغلق من نوافذ الحوار. 

إذ ليس مطلوبا الإجماع حول مشروع القانون، فتعدد وجهات النظر في موجباته ومواده مدعاه لحوار هادئ بعيدا عن التشنج والتطرف والغلو، وليس مطلوبا أيضاً أن يخرج الحوار بموقف واحد يجمع الرأي العام والخاص، لأن مشروع القانون لم يُؤسس لحالة الفرز والاستقطاب التي أصبحت ظاهرة على المستويين الرسمي والشعبي. 

إذا كان الجواب بنعم فما هي تلك التعديات التي يتخوف منها المعارضون لهذا القانون؟. 

إذا كان المطلوب توفير ضمانات للحقوق وتطمينات للفرقاء المتخلفين فإن واجب السلطة توفير المطلوب وقبل ذلك تفهم كل طرف لهواجس الطرف الآخر. 

قبول القانون والترويج له والحماسة العالية كم اجل إقراره حق للمقتنعين به، كما أن معارضة المشروع وحتى رفضه والمطالبه برده بالطريقة السلمية ودون اللجوء إلى أي نوع من انواع التهديد حق طبيعي أيضاً. 

الأولى والأهم وقبل الصراع على مبدأ إصدار القانون والنزاع حول مواده وتفصيلاته أن تتوجه الجهود نحو الجهات المسؤولة لضمان الحقوق وتنفيذها وليس اقرارها فقط إذ أن تجاوز السلطة على التشريعات أصبح سلوكا ظاهرا لا يحكمه الظرف والإمكانات فقط وإنما الرغبة بالتفرد والتسلط أيضاً. 

آخر الملاحظات أن ثمة متربصين ينتظرون اي واقعة سياسية أو اجتماعية لغاية تأكيد الفرز وتعميق الاصطفاف والدخول في صراع مع الحركة الإسلامية، هؤلاء يحاولون اختطاف المشهد لتعميق الأزمة وليس احتوائها. 

أياً كانت نتيجة هذا الجدل فإن الوطن والمصالح الحقيقية يستوجب فتح الحوار وليس هدم الجسور، لأن مواجهة حالة الفساد والاستبداد والفشل هي القواسم الوطنية المعتبرة. 

اهل الرأي والحكمة معنيون بإغلاق الفرصة على الأطراف  المغالية التي تسعى إلى الصراع والنزاع والتقسيم.