نقابة أصحاب السيارات العمومية ترفض الدعم الحكومي

أكد نائب نقيب النقابة العامة لأصحاب السيارات العمومية ومكاتب التكسي، محمد الحديد، رفض النقابة قرار مدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة، المتعلّق بآلية تقديم دعم المحروقات لمشغلي النقل العام.

ووصف الحديد القرار بالمجحف، مشيرا إلى أن 5 ملايين دينارا غير كافية لدعم القطاع والمبلغ غير منصف وليس منة من الحكومة.

وكان الحباشنـة، قال أمس إن الحكومة خصصت مبلغ 5 ملايين دينار لدعم مشغلي المركبات العاملة في قطاع النقل العام "باصات، حافلات،تاكسي، سرفيس"، وسيتم ايصال الدعم ضمن اسس تعتمد على الكلف التشغيلية، نظرا لأنها تختلف من الحافلات الكبيرة الى المركبات الصغيرة، وسيتم ذلك من خلال آلية واضحة تعتمد على توزيع بطاقات صرف محروقات من أي محطة بيع محروقات، وتم اختيار هذه الطريقة لضمان ايصال الدعم لمستحقيه من المشغلين، مشيرا الى أن الدعم ليس دعما نقديا بل بطاقات للمركبات الصغيرة ونقدا للحافلات الكبيرة.

وبين الحباشنة، أن الحافلات التي تقطع مسافة اكثر من 150 كيلو متر ستتلقى دعما نقديا بمبلغ 200 دينار شهريا لفترة 6 شهور بما يعادل 1200 دينار القيمة الاجمالية لها، وبالنسبة للتاكسي سيتم تقديم دعما بمبلغ 50 دينار شهريا "كبطاقات"ـ أما بالنسبة لدعم السرافيس والباصات سيكون حسب المسافة التي تقطع.

وأوضح، أنه سيتم التعامل مع رقم مركبة إما بتفويض للسائق من مالك المركبة او أن يراجع الاخير شخصيا، وسيتم توزيع بطاقات الدعم على دفعتين لكل 3 شهور دفعة واحدة، وفيما يخص آلية الحصول على البطاقة سيتم الاتفاق عليه خلال اجتماع مع مدراء الشركات إما من خلال مكاتب هيئة النقل البري او اعتماد الطريقة الاسهل للمشغلين، مؤكدا أن الامور ستكون مناسبة ومرضية لمشغلي النقل العام.

يذكر أن مجلس الوزراء أقرَّ آليَّة صرف وتوزيع دعم المحروقات، المخصَّص لمنتفعي صندوق المعونة الوطنيَّة، وطلبة الجامعات غير المقتدرين، وقطاع النَّقل العام، والبالغة قيمته 30 مليون دينار.