قال خبراء اقتصاديون إن خطة الحكومة لدمج عدة وزارات ومؤسسات عامة قد لا يكون له فائدة لتحديث القطاع الخاص.

وأضاف الاقتصاديون أن دمج الوزارات لن يوفر المال ولن يزيد الكفاءة، لأنه، كما أكدت الحكومة، لن يؤثر على الموظفين ولن يؤدي إلى أي تسريح للعمال.

وقال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة، إن دمج الوزارات "لن يكون ذا فائدة كبيرة ولن يحقق الكفاءة المتوقعة والمطلوبة".

وأضاف مخامرة، "نحن بحاجة إلى إعادة هيكلة الموظفين وتدريبهم على كيفية التعامل مع المواطنين بطريقة أفضل، بالإضافة إلى معالجة التنمية الإدارية. يجب أن تكون هناك عمليات تقييم للموظفين، واعتمادًا على ذلك، يجب تسريح بعض الموظفين، أو إحالتهم على التقاعد".

وقال إن استخدام التكنولوجيا الجديدة لتلبية احتياجات المواطنين هو ما يمكن أن يوفر المال بالفعل ويحقق الكفاءة بدلاً من دمج الوزارات، مضيفا أن "خطة الحكومة غير واضحة للمواطنين والوزارات ايضا".

بدوره، قال المستشار الاقتصادي حسام عايش، إن قرار دمج بعض الوزارات هو مجرد "محاولة لتجربة أدوات جديدة للحكومة"، مشيرا إلى أن الحكومة "نفسها ليست واثقة من أن الاندماج سيكون نهائيا"، لافتا إلى أن ستخضع الخطة للمراجعة المستمرة.

وأضاف عايش: "سيؤدي هذا القرار فعليًا إلى زيادة التكاليف إذا لم تكن النتائج وفقًا للتوقعات"، مشددًا على أن خطة التحديث كان من المفترض أن تقلل التكاليف وترفع مستوى جودة الخدمة وتوفر الوقت والجهد.

وأشار عايش أيضًا إلى أن وزارات العمل موجودة في جميع البلدان تقريبًا، وبالتالي فإن الاندماج هو "تجربة جديدة" في الإدارة الحكومية.

وأوضح أن "هذا لا يعني أن الحكومة أخطأت في إلغاء وزارة العمل، لكن المشكلة ستكون في العمل الذي كانت الوزارة مسؤولة عنه وكيف سيتم إدارته".

من جهته، قال الخبير الاقتصادي عصام القضماني، إن دمج الوزارات سيكون "عبثاً" ما دامت الآليات التي تعمل بها الحكومة والوزارات لا تتغير.

وأضاف القضماني: "يجب تغيير الآلية وليس شكل الوزارات، لأن الدمج لا جدوى منه لأن كل مؤسسة وكل وزارة لها مهامها ومسؤولياتها".

وأضاف القضماني أن دمج وزارة العمل بوزارة الداخلية أمر غير منطقي لأنهما يخدمان أغراضًا مختلفة.

وقال القضماني "يجب تحسين وزارة العمل وتطويرها بدلاً من إلغائها، حيث من المهم حماية حقوق العمال، بالإضافة إلى أن القرار يضع عبئاً كبيراً على القطاع الخاص غير الجاهز على الإطلاق".

وأضاف القضماني أن الدمج لن يوفر المال حيث لن يكون هناك تسريح للعمال، مشددا على ضرورة وضع آليات عمل جديدة لتحديث الحكومة والقطاع العام والخدمات المقدمة للمواطنين.