أظهر مؤشر ثقة المستهلك الأردني، وهو مسح وطني ربع سنوي أجرته شركة إبسوس الأردن، انخفاضًا بين الربعين الأول والثاني من هذا العام.

وبحسب الاستطلاع، فإن حوالي سبعة من كل عشرة أردنيين لديهم نظرة سلبية للوضع الاقتصادي الحالي في الأردن، وذلك بسبب الخوف من البطالة والتضخم.

وأكد خبراء في القطاع التجاري والمالي، أن التراجع كان متوقعًا في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به الأردن مثله مثل باقي دول العالم بسبب جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والأزمات السياسية، بما في ذلك الحرب الروسية على أوكرانيا، والتي أدت إلى زيادة عالمية كبيرة في الأسعار.

أوضاع اقتصادية أكثر سوءا

وقال المدير التنفيذي لجمعية حماية المستهلك ماهر الحجات، إن الجمعية أجرت أربعة استطلاعات رأي للمستهلكين الأردنيين بين عامي 2017 و 2019 و "أشارت نتائج الدراسات الأربع إلى أنه من المتوقع أن تسوء الأوضاع الاقتصادية في السنوات المقبلة، خاصة فيما يتعلق بفرص العمل والاستثمار والإنتاجية العامة والظروف المعيشية العامة".

وأضاف: "لقد أثبتت دراساتنا أن الوضع الاقتصادي لا يزال سيئًا نتيجة قلة فرص العمل، وارتفاع أسعار المواد نتيجة الظروف العالمية ووباء كورونا، وعدم القدرة على خلق فرص عمل وجذب استثمارات جديدة".

ووفقًا لحجات، فإن المطلوب هو تغيير النهج الحالي بالتركيز على البعدين الاقتصادي والاجتماعي، وليس اعتماد "مجرد نهج اقتصادي" يطلق العنان لـ "فئة معينة من التجار"، في إشارة إلى الممارسات الاحتكارية.

الأردن ليس حالة منفصلة

من جهته، قال رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، إن "الانخفاض في ثقة المستهلك لا ينطبق على الأردن فقط كحالة منفصلة، بل على العالم أجمع".

وأوضح الكباريتي أن "هناك مخاوف عالمية حول ما سيأتي من وجهة نظر اقتصادية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وندرة السيولة وارتفاع أسعار الفائدة".

وأضاف الكباريتي أن "كل هذه العوامل أدت إلى انعدام الثقة وعدم الوضوح فيما يتعلق بالمستقبل، خاصة بسبب أزمة الأمن الغذائي والتوترات السياسية على مستوى العالم".

وشدد الكباريتي على أن الأردن جزء من العالم، و "ما يحدث في دول الجوار أو البعيدة من أزمات وحروب يؤثر علينا بشكل مباشر".

ظروف أكثر صعوبة

بدوره، قال الخبير الاقتصادي محمد البشير، إن "مؤشر ثقة المستهلك العالمي تراجع بسبب ارتفاع أسعار السلع، والذي تزامن مع تآكل الدخل".

وقال إن ذلك ينعكس على جميع الدول، "لكن الوضع في الأردن أكثر صعوبة في ظل التحديات التي نواجهها ومنها الفساد والبطالة التي تؤثر بشكل مباشر على اقتصادنا".

وشدد على أن الأدلة تنذر بظروف أكثر صعوبة في الفترات المقبلة، "خاصة إذا بقيت الأمور على ما هي عليه الآن، واستمرار ارتفاع أسعار السلع الاساسية، خاصة تلك المتعلقة بالنفط والغذاء".

النظرة السلبية والخوف من المستقبل

من جهته، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن "هذا المؤشر يعبر عن قراءة المواطنين للوضع الحالي وتأثيره عليهم، ويرتبط بالدرجة الأولى بالتأثيرات والتوجهات الإقليمية والعالمية للاقتصاد العالمي".

وأضاف: "عندما تنعكس البيانات الحالية على شكل مؤشر يقيس رد فعل المواطنين الأردنيين، فهذا يعني بالتأكيد أن المواطن سيميل إلى ضبط إنفاقه خوفًا من المشاكل القادمة، بالإضافة إلى تقليل الطلب على القروض المصرفية والحد من المشتريات.

وأكد عايش أن "القطاعات التجارية المعنية من المفترض أن تدرس التكاليف التي تتكبدها، وبالتالي تحديد الأسعار المعقولة مع هامش ربح ضئيل، وسيؤدي ذلك إلى تنشيط الاقتصاد، وسيكون له تأثير إيجابي على الأداء الاقتصادي في البلاد".

وقال إن سبب خوف المستهلكين من المستقبل هو الظروف الخارجية التي تؤثر حتماً على الأردن.

وأضاف عايش: "من أبرز التحديات حقيقة أن حجم الواردات يزيد على ضعفين ونصف حجم الصادرات"، مضيفاً أن "هذا يعني أننا سنبقى رهينة التغييرات العالمية".

وشدد على أن النتيجة هي "النظرة السلبية والخوف من المستقبل".

وبحسب عايش، "على الحكومة أن تأخذ هذا المؤشر، والمؤشرات الأخرى بجدية، لدراستها بعمق، مع القطاع الخاص ومختلف الجهات المعنية الأخرى، وربما الخروج بخطة تساعد على تغيير التصور السلبي من المستهلك".