أكد نائب مدير التأمين الصحي الأسبق في وزارة الصحة الدكتور فخري سميرات، أن  الأردن من الدول القليلة في العالم التي يزيد استهلاكها على الأدوية بأكثر من ثلث أنفاقها على المعالجة.

  وأضاف في منشور له عبر منصة فيسبوك: أن السبب الأكبر لذلك هو سعر الدواء المبالغ به، والذي يزيد بأضعاف عن الدول، والتي بنفس مستوى الدخل في الأردن.

وتاليا منشور سميرات:

"الادوية في الاردن من مصدرين

١- من مصدر محلي وسعرها عالي جدا بالمقارنة بكلفتها  ويعزون سبب عدم تخفيضها بان الدول التى تستوردها تسعرها على سعر الأساس في الاردن ولو نزلوا سعرها في الاردن، فستقل ارباح بيعها في الخارج وعلى هذا الاساس فهم

يصرون على بقاء  سعرها عالي بالاردن وبذلك تبقى ارباحهم الطائله تاتيهم من الجانبين وعلى حساب صحة وجيب  المواطن .

علما أننا اقترحنا سابقا حلا لهذا الموضوع تخفيض الكلفة بحوالى النصف على المواطن الاردني وتبقى الارباح تاتيهم من الخارج كما هي ولكن لا حياة لمن تنادي .

ثانيا - الدواء المستورد هناك عدة أسباب لارتفاع سعر الدواء الاجنبي في الاردن

 أ - ألية تسعيرة الدواء الاجني في الاردن .

 تتم تسعيرة الدواء بمعدل السعر في مجموعة بلدان وكانت اكثريتها في السابق من دول معدل الدخل لديها أضعاف مضاعفه لمعدل الدخل في الاردن

وبعد الاحتجاجات الكبيرة من قبل المواطنين على الارتفاع الشاهق على سعر الدواء

تم تعديل خلطة الدول التى يسعر الدواء على اساسها بأضافة بعض الدول ذات معدل دخل قريبا من الاردن

ولكن ما زالت هذه الخلطة باكثريتها من الدول ذات معدل الدخل لديها أعلى بكثير من معدل الدخل في الاردن .

ب- أحتكار أستيراد الدواء مما يؤدى الى تحكم الوكيل  بفرض  نسبة أرباح عالية .

ج- صعوبة تسجيل الادوية البديلة لأسباب عدة يطول شرحها .

هذه بعض الاسباب لإرتفاع الدواء المفروضة من قبل المتحكمين بهذا السوق.