د. ابراهيم البدور

تصادف هذه الأيام من شهر 7 لعام 2012 ظهور مخيم الزعتري، الذي أُنشئ تحت وطأة النزوح السوري بعد حرب داخلية دامية دفعت بالسوريين إلى هجر بيوتهم والذهاب إلى منطقة آمنة تحميهم من لهيب الحرب الذي لا زال مستمرًا لغاية اليوم.

يعتبر مخيم الزعتري أكبر مخيم لاجئين في العالم، كما يعتبر رابع أكبر تجمع في الأردن مقارنةً مع التجمعات السكانية ومحافظات المملكة، حيث يضم بحدود 150 ألف نازح من أصل مليون ونصف سوري على أرض الأردن حسب التقديرات الأردنية والأمم المتحدة.

بعد 10 سنوات من إنشاء المخيم وعودة نسبة بسيطة من السوريين إلى بلادهم أصبح هذا المخيم حقيقة واقعة، حيث هناك متاجر ومطاعم ومستشفيات ومدارس.. الخ، وتحولت الخيم إلى كرافانات وبناء إسمنتي، وولد جيل جديد عمره الآن 10 سنوات بدأ يفهم معاناة الوضع القائم، وبذلك تولدت قناعات عند القاطنين السوريين وعند الأردنيين المستضيفين ان البقاء طويل وسيستمر.

هذه القناعة وهذا البقاء يُحمّل الدولة الاردنية عبئا اقتصاديا وخدمات لوجستية مع العبء السياسي من ارتفاع 15 % من عدد السكان خلال سنوات قليلة.

في البداية هبّت دول عديدة ومؤسسات حماية اللاجئين إلى مساعدة الاردن في تحمل الأعباء المالية المترتبة من أزمة اللجوء، لكن مع مرور الوقت وفتور المانحين، ومع تقارب أعداء الأمس أصدقاء اليوم هبطت هذه المساعدات ووصلت إلى مستويات ضعيفة جدا.

حسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية تراجع حجم التمويل بواقع 90 % حيث بلغ حجم الدعم الدولي 235 مليون دولار من أصل 2.28 مليار خلال أول 6 أشهر من هذا العام، وذلك بعجز 2.045 مليار وهذا يشكل 10 % من خطة الدعم فقط.

الأردن قدم جهده تجاه هذه الأزمة؛ حيث تسمع كلاما طيبا من اللاجئين لما قام به الأردن ملكاً ومسؤولين حكوميين ومنظمات مجتمع مدني محلية وشعب، كما تسمع من اللاجئين من يعبّر عن تقديره الكبير للأردن على هذه الخدمات وعلى الأمان الذي يشعرون به بعد أن دمرت بيوتهم وقتل أقاربهم. ويصف بعضهم أن وضعهم أفضل من وضع اللاجئين في بلدان أخرى مثل لبنان وتركيا.

لكن مع الضغط الذي يتعرض له اللأردن خصوصاً في الجانب الاقتصادي وأزمة المياه المتنامية يصعب على الدولة المحافظة على نفس الخدمات وجودتها، حيث بعض القرى وحتى المدن الأردنية تعاني من أزمة مياه وبطالة تتصاعد وارتفاع متنام في أسعار الوقود.

الدولة تحاول توجيه كل ما لديها للتخفيف عن مواطنيها وطأة هذه الأعباء، لكن إذا أضفنا أعباء اللجوء فإن الأمر يصبح صعبًا أن يتحمله الأردن لوحده.

المطلوب من جميع الدول وكذلك مؤسسات المجتمع المدني التي تدعم اللاجئين في العالم إعادة توجيه بوصلتها نحو الأردن وتقديم الدعم لهذه الفئة التي تحتاج إلى تعليم وطبابة وخدمات لوجستية بحيث توفر لهم أهم سبل المعيشة بعد أن فقدوا أهم شيء لديهم “الوطن”.