قال نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري، إن الحكومة تربح 42 قرشا من كل دينار يصرف في قطاع المقاولات.

جاء ذلك خلال لقاء الخضيري، يرافقه أعضاء مجلس النقابة، وزير الداخلية مازن الفراية في مقر الوزارة، وذلك ضمن الجولات التي يقوم بها المجلس لطرح التحديات والمشاكل التي يواجهها قطاع المقاولات الأردني.

وهنأ الفراية نقيب وأعضاء نقابة المقاولين، بثقة زملائهم وتسلمهم دفة القيادة في نقابة المقاولين، متمنياً لهم التوفيق وتحقيق الإنجازات التي تصب في مصلحة قطاع المقاولات والمصلحة الوطنية.

في بداية الجلسة استمع وزير الداخلية لإيجاز قدمه نقيب المقاولين حول أهمية قطاع المقاولات ودور نقابة المقاولين في تنظيم عمل القطاع، وأهمية التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية وكافة مؤسسات المجتمع المدني.

وشرح الخضيري بنود لائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص التي عمل عليها مجلس النقابة مؤخراً وأهمية تطبيقها.

ورحب الفراية بالمبادرة التي يقوم بها مجلس النقابة في عقد لقاءات مع مختلف الوزارات والجهات المسؤولة، لبيان أهمية عمل قطاع المقاولات، والسعي نحو حل المعيقات والتحديات التي تواجه القطاع والسير بالاتجاه الصحيح.

ونوه الفراية إلى أهمية موضوع التثقيف عن آلية عمل المقاول الأردني وشرح الدور الذي تقدمه نقابة المقاولين أمام كافة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين.

بدوره أكد نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري، أن مجلس النقابة ومنذ انتخابه، يسعى إلى ضبط عمل المقاولات في القطاع الخاص، في ظل وجود بعض التجاوزات والظواهر التي تؤثر سلباً على القطاع؛ والتي من أخطرها "ظاهرة التختيم".

ولفت إلى أهمية قطاع المقاولات في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، مشيراً أن الدينار الأردني عندما يعمل في قطاع المقاولات فإن 38 إلى 42 قرشا منه تعود على شكل فوائد وضريبة للدولة بشتى أنواعها، كونه قطاع محرك إذا عمل سيعمل معه 80- 120 مهنة، ويشغل 15% من الأردنيين بطريقة مباشرة أو غير مياشرة، ويحرك 20- 25% من تسهيلات البنوك، لافتاً إلى أن قطاع المقاولات يشكل من 8 إلى 10% من الناتج المحلي.

ونوه الخضيري إلى أن لائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص، عملت عليها النقابة لأكثر من 4 شهور، وهدفها محاربة ظاهرة "التختيم" بالدرجة الأولى؛ وذلك من خلال تغليظ العقوبات واتخاذ العديد من الإجراءات، مؤكداً أن تطبيقها يحتاج مساندة الجهات الحكومية والتي على رأسها وزارة الداخلية، وأن تفعيلها سيعمل على ضبط المشهد والمساهمة في حل مشكلة البطالة بقطاع المقاولات وتشغيل ما يزيد من 500 مقاول بالحد الأدنى.

وقال الخضيري إن مجلس النقابة، يسعى لتطبيق قانون البناء الوطني وما جاء في المادة "8 و16" من قانون مقاولي الإنشاءات وتعديلاته في القطاع الخاص عبر إصداره لائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص، وذلك لتنظم العلاقة بين المالك والمقاول، وتحدد الخطوات الواجب إتباعها من كلاهما عند تصديق العقود والتي من أبرزها توقيع الفريقين على سند تعهد والتزام "بعدم التنازل عن العقد أو بيعه لأي طرف آخر غير مصنف وغير مسجل في نقابة المقاولين"، وحددت سقف التزام المشاريع وآلية احتساب الكوتات والسقوف وفرضت حد أدنى لسعر المتر المربع لأعمال المصنعية، ووضحت إجراءات فسخ العقد في حال حدوثها، كما اشترطت اللائحة إضافة ملحق إعتماد العاملين في موقع العمل حسب كشف الضمان الإجتماعي.

وتابع الخضيري قائلاً: "إن تطبيق ما جاء في تعليمات اللائحة سيؤدي إلى حصول المواطن على مبنى آمن خال من العيوب والأخطاء ويضمن السلامة العامة لمستخدميه، ويحافظ على حق المواطن للمباني (الكفالة العشرية) الملزمة للمقاول بموجب القانون المدني مما سيعمل على حماية المواطنين بالدرجة الأولى وحماية أرواحهم وأموالهم" ناهيك عن الأثر الهام في الأمن المجتمعي ومحاربة جيوب الفقر، عبر توفير فرص عمل للأردنيين الذين يعملون في المهن الانشائية والمهن المساندة لأعمال البناء عبر الاستبدال التدريجي مع العمالة الوافدة.

وعلى هذا السياق، أكد الخضيري على ضرورة حماية عمل المقاولين في "المناطق النائية" مطالباً من وزير الداخلية الإيعاز بمعاملة المقاول كمعاملة المستثمر.

وأكد وزير الداخلية، أن الوزارة وكافة كوادرها على استعداد لتقديم كافة الإمكانيات المتاحة لها والوقوف إلى جانب نقابة المقاولين، في جهودها الحثيثة لضبط العمل في القطاع الخاص، وستقوم بزيادة التثقيف حول عمل قطاع الإنشاءات من خلال إشراك كادر النقابة في الندوات والمحاضرات التي تقوم بها الوزارة للحكام الإداريين بصورة دورية.

وأكد الفراية أنه سيقوم بالايعاز لكافة المحافظين والحكام الإداريين، بتطبيق قرارات لجان التفتيش في المحافظات، والعمل على تقديم كل المساعدة في سيادة قانون نقابة المقاولين فيما يتعلق بمشاريع الإعمار، وتطبيقه في كافة محافظات المملكة، مؤكداً استعداد الوزارة على حماية عمل المقاولين في المناطق النائية.

بدورهم تحدث أعضاء مجلس النقابة ، حيث أشار الدكتور عامر الضمور (مقرر لجنة المادة الثامنة) إلى أهمية تطبيق لائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص، لما تمتلكه من الكثير من الإيجابيات والتي من أهمها اشتراط العمل من خلال مقاول مصنف وذلك لضمان الحقوق ، وإغلاق الأبواب أمام السماسرة والدخلاء على المهنة، لافتاً أن أوراق اللائحة درست بعناية حثيثة من قبل النقابة وهي تستند لمواد قانونية سليمة.

وأشار الضمور، أنه في الآونة الأخيرة أصبح هنالك حوادث تتعلق بالسكن ونتج عن بعضها وفيات، الأمر الذي استدعى وجوب العمل الفوري على تطبيق المادة 8، والعمل على وضع حد للتغول الحاصل على قطاع المقاولات، وذلك من خلال لائحة تنظيم العمل بالقطاع الخاص، الذي يلزم كافة الأطراف بالعقد المبرم بينهم لحفظ "حقوق كافة الجهات"، مؤكداً أن لائحة العمل هي نتاج مواد قانونية، ولها منافع لقطاع المقاولات ، وتضمن حق المواطنين في ايجاد سكن آمن وسليم.

أضاف الضمور أن تطبيق ما جاء في تعليمات لائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص سينتج عنه آثاراً ايجابية على صعيد قطاع المقاولات الأردني، حيث سيساهم في حل مشكلة البطالة، عبر التوزيع العادل لمشاريع القطاع الخاص على جميع المقاولين، ومنع التعدي من الدخلاء على مهنة المقاولات.

وأكد الحقوقي عصام الكساسبة أنه لا يجوز ممارسة أي مهنة إلا بموجب القانون ، مؤكداً أن نقابة المقاولين تسعى إلى حماية الممتلكات وحماية المجتمع من أي تغول أو سوء تنظيم ، الأمر الذي يستدعي تكاتف الجهود لمحاربة الظواهر السلبية والمحافظة على قطاع المقاولات.

وأشار المهندس عبد الحكيم البستنجي أن الحكومات الذكية، تسعى إلى حل مشاكل الاقتصاد لديها من خلال ضخ السيولة في قطاع المقاولات لأهميته في تحريك عجلة الاقتصاد وتشغيل قوى بشرية، مؤكداً على ضرورة توجه الحكومة لضخ المزيد من السيوله في قطاع المقاولآت عبر طرح مشاريع جديده.

ونوه السيد أنس القروم إلى أهمية قيام وزارة الداخلية بالإيعاز للحكام الأداريين في كافة محافظات المملكة، بالعمل على متابعة الشكاوى الصادره عن جولآت التفتيش الي يقوم بها مجلس البناء الوطني , الأمر الذي سيؤدي إلى ضبط عمل القطاع في المشاريع كافة.

ولفت السيد محمد سالم الكوز إلى امكانية العودة على المقاول في أي أمر يتعلق بسلامه عمله، مؤكدآ أن التنفيذ من خلال المقاول هو أقل كلفة على المالك ،ويقلل من أمور الصيانة المستقبلية.

وأشار السيد محمد الجعار إلى أهمية تنظيم العمل في القطاع الخاص، والتعاون مع مختلف الجهات والالتزام بكافة التنظيمات والتشريعات والتشاركية مع نقابة المقاولين للمساهمة في ضبط القطاع.

واختتم نقيب المقاولين حديثه مؤكداً أن مصلحة الحكومة في المرحلة الحالية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، التركيز على زيادة العمل في قطاع الانشاءات لما سيترتب عليه من ايجابيات في رفع معدل النمو وتحريك عجلة الإقتصاد بشكل كامل، لافتاً إلى توجه النقابة لعقد مؤتمر يتم فيه دعوة كافة الأطراف والجهات المسؤولة والمهتمين بعمل المقاولآت في القطاع الخاص للحديث عن اللائحة والعمل بشكل تشاركي لضمان تطبيقها على أرض الواقع، والتي ستؤدي إلى ضبط المشهد بالشكل الصحيح واللائق في قطاع الإنشاءات.