أثار قرار المؤسسة العامة للغذاء والدواء بمنع دخول أي دواء إلى الأردن دون موافقة، غضب الأردنيين على منصات التواصل الاجتماعي.

وأعلنت المؤسسة أنه يسمح للمرضى في الأردن باستيراد كمية من الأدوية تكفي لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى لاستخدامهم الشخصي.

من يتحمل مسؤولية ارتفاع أسعار الأدوية في الأردن؟

وقال مدير مؤسسة الغذاء والدواء نزار مهيدات إنه يمكن للمرضى الحصول على هذه الموافقات من خلال تقديم تقرير طبي ووصفة طبية رسمية.

وأكد مهيدات في بيان، أن القرار يهدف إلى ضمان سلامة المرضى من خلال الحد من استيراد الأدوية غير المسجلة بكميات تجارية.

العدوان: أخشى أن المسؤول يعيش في وادٍ والمواطن في وادٍ

وأضاف البيان أنه خلال عمليات التفتيش الدورية، تعثر فرق الإشراف بانتظام على كميات تجارية من الأدوية غير المسجلة من مصادر مجهولة والتي يحملها المسافرون.

عمر عطعوط، أحد مستخدمي تويتر، غرد قائلا: "على الحكومة مراجعة أسعار الأدوية المبالغ فيها بدلاً من منع المواطنين، الذين لديهم فرصة السفر أو معرفة شخص عائد من السفر، من الحصول على أدويتهم بأسعار أقل بكثير".

وتساءلت مستخدم تويتر، عهد عواد، عما إذا كان القرار "قانونيًا" بشأن الأشخاص الذين يعيشون في الخارج ولديهم حالة صحية مزمنة ويتم علاجهم في البلد الذي يعيشون فيه معظم أيام السنة ضمن خطة علاجية محددة ويتناولون الأدوية الموصوفة في ذلك البلد. ويرغبون في زيارة الأردن لقضاء إجازة.

وغردت عواد بالعربية: "هناك أشخاص لديهم تأمين طبي يوفر لهم الأدوية فقط في البلد الذي يعملون ويعيشون فيه".

أبو الرب: أسعار الدواء بالخارج أقل من الأردن

سدين مراد، مغتربة أردنية، قالت إنها تحصل على الأدوية لنفسها ولوالديها من الخارج لأنها ليست أرخص فقط، ولكن أيضًا لأن معظم الأدوية غير متوفرة في الأردن.

وأضافت: "من غير العدل اتخاذ مثل هذا القرار. بعض المسكنات وأدوية معينة لمرض والدتي ليست متوفرة دائمًا في الأردن، وعندما تكون متوفرة، تكون باهظة الثمن، ولهذا نلجأ إلى الحصول على الأدوية عندما نسافر".

من ناحية أخرى، أشاد بعض المواطنين بالقرار ووصفوه بأنه وسيلة لحماية الناس من الأدوية غير المرخصة وغير المسجلة.

مهيدات: أدوية خطيرة تدخل الأردن بطريقة مخالفة

غرد أحد مستخدمي تويتر باللغة العربية: "القرار موجود بالفعل وليس جديدًا، ويهدف إلى الحد من دخول الأدوية غير المرخصة أو المغشوشة، حيث تمت مراقبة العديد من الأدوية في العيادات والصيدليات غير المعتمدة، وسلامتها مشكوك فيها".

وعبر الصيدلاني محمد خميس في عمان عن رضاه بالقرار الجديد، وقال إن "هناك طلب كبير مجنون على أدوية التخسيس، التي تدخل الأردن بشكل غير قانوني ولا تتم الموافقة عليها من قبل مؤسسة الغذاء والدواء، وهي تشكل خطرا على الصحة. لسوء الحظ، يتم بيعها عبر الإنترنت ويتم خداع الكثير من الناس وينتهي بهم الأمر إلى ظهور آثار جانبية سيئة".

وبيّن أن القرار سيساعد في وقف استيراد مثل هذه الأدوية التي لا تضر فقط بصحة الناس ولكن الأهم من ذلك أنها "احتيال".