أكدت نقابة الأطباء الأردنية أن الجهة الوحيدة المخولة بتقييم المستوى العلمي للأطباء هي المجلس الطبي الأردني، وليس ديوان الخدمة المدنية، فهو "غير مخوّل" بذلك.

وجاءت تصريحات النقابة وفق بيان لها، في ضَوء تلقيها شكاوى من عدد كبير من منتسبيها بشأن امتحانات ديوان الخدمة المدنية الهادفة إلى تعيين الأطباء.

وأشارت النقابة إلى أنّ الشكاوى التي وردت إليها تتعلق بصعوبة الاختبارات، وعدم ملاءمتها لتقييم الطبيب العام، علاوة على أنها تتضمن عددا من الأسئلة فيها إجابات غير صحيحة، وأخرى لا تتلاءم مع تخصص الطب.

بدوره، قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن إجراء الامتحان "جاء ضمن القوانين والأنظمة التي تحكم عمل الديوان والتي تخوله بإجراء هكذا امتحان للمفاضلة بين المرشحين"، مشيرا إلى "عدم إمكانية إعفاء أي مهنة من امتحانات الديوان".

وقال القائم بأعمال نقيب الأطباء، صدام الشناق لقناة "المملكة"، إن النقابة "غيرُ مطّلعة على الامتحان الذي يعقده ديوان الخدمة المدنية لغايات توظيف الأطباء في وزارة الصحة. بالإضافة إلى الأسئلة الواردة في الامتحان وإجاباتها النموذجية".

وقال مجلس النقابة أنه شكل وفدا برئاسة النقيب، والتقى رئيس ديوان الخدمة وجرى طرح الشكاوى والملحوظات التي تقدّم بها الأطباء.

وأكدت النقابة أن "ديوان الخدمة غير ذي صفة لتقييم المستوى العلمي للأطباء"، فيما طالب مجلس النقابة باستثناء الأطباء من الامتحان والاكتفاء بمقابلة شخصية، مشيرا إلى أن الأطباء يتقدمون بامتحانات متعدّدة منذ تخرجهم وصولا إلى حصولهم على شهادة البورد.

ولفت الناصر إلى أن الأسئلة تضعها وتراجعها لجان طبية متخصصة من وزارة الصحة والجامعات الأردنية، مشددا على عدم وجود أخطاء في الإجابات.

وأكد عدم إمكانية إعادة الامتحان تحت أي ظرف، مشيرا إلى أن نسبة النجاح في الامتحان الحالي كانت 54٪.

وأضاف الناصر لقناة "المملكة"، أن "الاختبارات التي يجريها الديوان ليست مخصصة فقط لوزارة الصحة، بل لكل القطاعات الصحية سواء للمستشفيات الجامعية أو غيرها، أو المؤسسات الأخرى مثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والتي يتم استخدام الأطباء فيها".

وتابع أن "الاختبارات يجريها الديوان منذ عام 2002 بشكل منظم ودقيق وتشارك فيها لجان متخصصة من جامعات وجهات مختلفة، ويتم التدقيق عليها من قبل المختصين بالقياس والتقويم".

وأشار إلى أن "الديوان يتيح لمن يخفق في الامتحان أن يطّلع على إجابته ويقارنها بالإجابة النموذجية، والامتحان الأخير الذي عقد كانت نسبة النجاح فيه 54% وهي أعلى من الاختبارات السابقة"، موضحا أن "70% من الاختبار في مجال التخصص و30% جزء منها أساسي يتعلق بال (أي كيو) وبعض المهارات الإضافية".

ولفت إلى أن "ما ينطبق على الأطباء ينطبق على جميع المهن الصحية وكلها تخضع لاختبارات مزاولة حسب قانون الصحة وبذلك، نحن لدينا معايير معينة يجب أن نستوفيها للتأكد من توفر المتطلبات والحد الأدنى من الكفايات اللازمة لأداء الموظف لعمله في الخدمة المدنية".

ووفق بيان النقابة، اتفق الجانبان على أن يكون هناك مندوبون من نقابة الأطباء ضمن لجان وضع الأسئلة ولجان الامتحانات لضمان آلية تقييم عادلة ومنصفة للجميع.

وأدان رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء حمزة القرالة تصريحات رئيس ديوان الخدمة المدنية، مبينا أن أقل معدل لدارسة الطب هو 85%، وليس بين 50 و60%.

وأضاف القرالة أن "تصريحات رئيس ديوان الخدمة المدنية في سياق الاستخفاف بأطباء حاصلين على شهادات علمية من جامعات أردنية وغير أردنية معتمدة للتعليم العالي وخاضوا لامتحانات المجلس الطبي الأردني الذي يتمتع بسمعة طبية مرموقة في الإقليم والعالم".

وطالب رئيس ديوان الخدمة المدنية بالاعتذار "عن إساءته لأطباء الأردن ومؤسساته الطبية والتعليمية المرموقة".