انتقد الرئيس التنفيذي السابق لشركة الحوسبة الصحية الدكتور رامي العدوان، قرار المؤسسة العامة للغذاء والدواء المتعلق بمنع إدخال أي دواء من المناطق الحدودية إلا بموافقها.

وقال العدوان في منشور عبر صفحته على منصة "فيسبوك"، اليوم الاثنين، إن مدير المؤسسة الدكتور نزار مهيدات لم يوفق خلال مقابلة تلفزيونية "في تقديم رواية مقنعة لأسباب منع إدخال الدواء.  لم يوضح نسبة من يدخلون الأدوية لأغراض تجارية مقابل من يدخلون الأدوية لاستخداماتهم الفردية".

وأضاف: "أمام فارق الأسعار بين الأدوية في السوق المحلي والأدوية في الأسواق المجاورة مثل تركيا ومصر يبقى السؤال لمصلحة من يأتي هذا القرار ؟!؟!؟".

وتابع: "ادعاء أن القرار جاء لمصلحة المواطن ادعاء غير مقنع وأخشى أن المسؤول يعيش في وادي والمواطن في وادي وحماية المتنفذين هو السائد. أنا شخصيا أجلب دواء لمرض مزمن من تركيا بكلفة ٢.٥ دينار وثمنه في الأردن 33 دينارا".

وختم العدوان منشوره بقوله إن ما حدث هو "سياسة وقرار غير موفقين… ارحموا المواطنين يا دولة".

وكان المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، أوضح حول موضوع إدخال الأدوية عبر المنافذ الحدودية، مبينا أنه ليس قرارا، وإنما هو كتاب تم توجيه لدائرة الجمارك العامة، للتأكيد على مادة قانونية معمول بها سابقا.

وأضاف مهيدات في تصريحات تلفزيونية، أن هذا الكتاب جاء للتأكيد على المادة 64 من قانون الصيدلة والدواء لعام 2012، وللتأكيد على المادة 165 من التعليمات التي نتجت عن القانون لغايات تفسيره ووضعت شروط استيراد الأدوية من الخارج سواء المسجلة أو غير المسجلة.

وأشار إلى أن فرق التفتيش التابعة للمؤسسة عثرت على أدوية غير مسجلة ولا يسمح بتداولها، مبينا أن المؤسسة ستواصل السماح للمريض باستيراد كمية من المستحضرات الصيدلانية الكافية "لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر لحاجة المريض الشخصية بعيدا عن الاستخدامات التجارية".

وأكد مهيدات أن "أدوية التنحيف" كان يتم إدخالها واستيرادها من الخارج بطرق غير سليمة، مبينا أن مثل هذه الأدوية تحتاج للرقابة.

وشدد على أن هذا "الكتاب فيما يخص إدخال الأدوية" ليس لصالح نقابة الصيادلة أو أصحاب المستودعات، وإنما هو لضمان الأمن الدوائي للمواطن الأردني من حيث المأمونية.

ولفت مهيدات إلى أن نتائج العمليات التفتيشية كشفت عن أدوية غير مسجلة وغير مسموح تداولها في صيدليات المجتمع الأردني، وهناك أكثر من تصنيف لهذه الأدوية، لكن جزءا كبيرا منها كان خطرا ولا يمكن تداوله.