نمت الصادرات الصناعية للمملكة بنسبة 53.7 بالمئة خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، بلغت الصادرات الصناعية خلال الثلث الأول من العام الحالي 2.38 مليار دينار مسجلة بذلك أعلى قيمة تصلها خلال العقد الأخير، مؤكدا أن هذا سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني.
وقال المهندس الجغبير في بيان اليوم الاثنين "إن نمو الصادرات جاء نتيجة لحصيلة الجهود التي بُذلت خلال السنوات الأخيرة، بداية من التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والمؤسسات والمنظمات الدولية الداعمة للصناعة، إلى جانب المشاركة في المعارض الخارجية".
وأضاف أن صادرات الصناعة وصلت خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى 133 سوقا حول العالم، كان للولايات المتحدة الأميركية الحصة الأكبر وبنسبة 19.5 بالمئة من إجمالي الصادرات تلاها الهند 18.1 بالمئة.
وأشار إلى أن صادرات الصناعة الأردنية استطاعت تسجيل أرقام مميزة بأسواق غير تقليدية، حيث سجلت ارتفاعاً إلى البرازيل واندونيسيا واستراليا بمقدار 63 و60 و32 مليون دينار على التوالي، جراء زيادة صادرات الأسمدة بشكل رئيسي.
وأوضح المهندس الجغبير أن القطاع الصناعي حقق أيضا، نتائج بارزة إلى جانب زيادة الصادرات الصناعية بتسجيله نمواً في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال الثلث الأول من العام الحالي بمعدل 5.4 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبين أن تداعيات الأزمة المتمثلة في ارتفاع معدلات التضخم في البلاد، قد تنعكس بشكل سلبي في حال استمرارها للفترة المقبلة على الصناعة الوطنية، حيث ستسهم معدلات التضخم في التقليل من القدرات الشرائية للمواطنين ما سيؤثر على الطلب داخل السوق المحلية.
ولفت كذلك لارتفاع تكاليف الإنتاج جراء زيادة أسعار السلع الأولية العالمية وخاصة موارد الطاقة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار النهائية للمنتجات المصنعة محلياً، والتي تعاني في الأساس من ارتفاع كلفها الإنتاجية.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب قرارات حاسمة لدعم الصناعة الوطنية والحفاظ على الأمن الغذائي، واستمرار قدرة القطاع الصناعي في تغطية حاجة السوق المحلية ضمن أسعار معقولة وبمتناول يد المواطن، من خلال دعمها لا سيما بالطاقة وكلف الإنتاج.
وشدد المهندس الجغبير على ضرورة إيجاد برامج تمويل ميسرة ومرنة مدعومة من قبل البنك المركزي بفعل الارتفاعات الأخيرة على أسعار الفائدة وبخاصة أن منشآت القطاع الصناعي تعاني من نقص السيولة الكافية لتمويل علمياتها وخططها الإنتاجية، حيث ستؤثر الارتفاعات بشكل واضح على التسهيلات الائتمانية الممنوحة لمنشآت القطاع الصناعي التي غالبها صغيرة ومتوسطة.