ردت محكمة التمييز الطعن المقدم من قبل مجلس نقابة المعلمين المنحل، وعليه يعتبر قرار حل مجلس نقابة المعلمين الأردنيين للدورة الرابعة قراراً قطعيّاً .

ووفقاً للقانون يُشكّل وزير التربية والتعليم لجنةً لتسيير الأعمال والإشراف على انتخابات لهيئة مركزية جديدة ومجلس ونقيب ونائب نقيب للدورة الخامسة.

وكانت محكمة صلح جزاء عمان قد قرَّرت يوم 31 كانون الأول من العام 2020 حل مجلس نقابة المعلمين وهيئاتها.

وقررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تأييد الحكم بادانة أعضاء مجلس النقابة عن جرم التجمهر غير المشروع وجرم الحض على الكراهية في المؤسسات التعليمية بحدود المادة(467 مكررة) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية، كما قررت المحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية وتخفيض العقوبة الصادرة بحقهم لتصبح الحبس مدة ثلاثة أشهر لكل منهم والرسوم محسوبة لهم مدة التوقيف بدلا من العقوبة السابقة وهي الحبس مدة سنة واحدة.

وقرَّرت المحكمة فسخ القرار الصادر بحل نقابة المعلمين على خلاف ما انتهت اليه محكمة الصلح بأنها من أشخاص القانون الخاص التي تمارس نشاطاً ذو نفع عام والحكم بوقف ملاحقتها عن جميع الجرائم المسندة لها كونها من أشخاص القانون العام.