استورد الأردن ملابس وأحذية بقيمة 153 مليون دينار في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة كبيرة عن نفس الفترة من العام الماضي.
 
وفي عام 2021، بلغت قيمة واردات هذه المواد 90 مليون دينار، عزاها، نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، سلطان علان، إلى "تعافي الاقتصاد الوطني من تداعيات جائحة كوفيد -19".

وقال علان إنه على الرغم من الزيادة، "لم نصل بعد إلى معدل الواردات الذي اعتدنا عليه"، والنشاط التجاري ليس حيويًا، بسبب "الطرود البريدية".

وأضاف علان أن الأردن هو البلد الوحيد الذي يميز الطرود البريدية عن التجارة التقليدية، ويفرض رسوما وضرائب أعلى على التجارة التقليدية.

وقال: "على الجهات المعنية أن تصحح الأمور من أجل إنعاش النشاط التجاري"، مؤكداً أنه على الرغم من العطلات العديدة وفصل الصيف، إلا أن الأسواق لم تشهد حركة تجارية نشطة.

وأشار إلى أن الأسوأ من ذلك هو أن هناك عددًا غير مسبوق من الملابس في المخازن لم يتمكن التجار من بيعها.

ولفت علان إلى أن "القدرة الشرائية للمواطنين ضعيفة"، وإذا كانوا يريدون شراء الملابس، فإنهم يفضلون الطرود البريدية.

بدوره، قال أسعد القواسمي، ممثل قطاع الملابس في غرفة تجارة الأردن، إن "زيادة قيمة الواردات لا تعني تحسين التجارة في الأسواق".

وأضاف القواسمي أنه على العكس من ذلك، فهي "ضعيفة للغاية، بسبب الانخفاض الملحوظ في القوة الشرائية للمواطنين".

وقال: "كنا نتمنى أن تتحسن الأوضاع في فترة عيد الأضحى لكن ذلك لم يحصل، وقد يكون من الأسباب أن امتحانات التوجيهي تزامنت مع الإجازة؛ والشيء الآخر هو أن أولويات المواطنين قد تغيرت".

وشدد القواسمي على أن "الطرود البريدية أصبحت منافسًا غير عادل وأثرت بشكل كبير على قطاع التجارة التقليدية".

وقال: "نحن لسنا ضد الطرود البريدية، وهو حق مشروع للمواطنين، نحن فقط ضد المنافسة غير العادلة بسبب الضرائب والرسوم المرتفعة المفروضة على التجار، والتي ساهمت بشكل كبير في حالة الركود وتراكم البضائع في المخازن".

وبينما لم يتوقع القواسمي حدوث انتعاش كبير في النشاط التجاري في الفترة المقبلة، أعرب عن أمله في أن تكون "مواسم الأعراس فرصة للتجار لتحسين أوضاعهم".