حذر عضو كتلة الإصلاح النيابية، النائب ينال فريحات، من مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022 الذي جرت مناقشته تحت القبة الأربعاء؛ كون هذا القانون يمس كل أسرة وبيت أردني، وهو عبارة عن مرحلة وفكر معين وطريقة للتعامل مع الأسر في الأردن والعالم العربي والإسلامي.

وأشار الفريحات في بث مباشر عبر صفحته على منصة "فيسبوك"، اليوم الجمعة، إلى وجود مصطلحات ومفاهيم داخل القانون جعلت كتلة الإصلاح تتخوف منه، و"تم تزويدنا من اللجان المعنية على مستوى المرأة وعلماء الشريعة الذين قدموا دراسة تفصيلية مهمة في مواد القانون التي قد يكون فيها تصادم وتعارض مع الشريعة الإسلامية".

وأضاف: الأسرة هي الحصن الأخير وهناك محاولات لاستهدافها من خلال قوانين وإجراءات عالمية، بتنفيذ أيادٍ محلية، منها ما هو رسمي وما هو أهلي من مؤسسات مجتمع مدني؛ ومن أبرز الأمثلة على ذلك موضوع جمعية المحافظة على القرآن الكريم.

وبين أن أبرز المصطلحات التي تبعث على التخوف من القانون وعليها علامات استفهام؛ هي حرية التعبير بالنسبة للطفل، موضحا أن كل شيء في هذا القانون ينزع دور الأم والأب من الأسرة ويجعل علاقة الطفل مباشرة مع الدولة؛ بما في ذلك منع الأهل من مراقبة جهازه الإلكتروني تحت بند حرية التعبير.

ولفت النائب إلى مصطلح خطير آخر، وهو "احترام حياة الطفل الخاصة"، وكذلك "حرية تحديد المصلحة الفضلى للطفل"، و"حرية التقاضي وطلب المساعدة القانونية دون أي قيد"، ما يعني أن الأب إذا تدخل في هذا الشأن قد يعتبر قيدا من القيود.

وحذر من المصطلح الخاص بـ"الصحة الجنسية"، وهو ما يحتمل مآلات كبيرة ومقدمة لموضوع الشذوذ الجنسي والتحول الجنسي، وكذلك "المساواة الكاملة بين الأطفال"، سواء الذكور أو الإناث، مبينا أن هناك تمييز من النوع الإيجابي بين الذكور والإناث في المجتمع الأردني والشريعة الإسلامية وغالبا ما يكون لصالح الفتيات، فهناك مواصفات خاصة لكل فئة.

وأشار إلى مصطلح "منع كافة أشكال العنف"، دون تحديد نوعه، فقد يكون الصراخ شكلا من أشكال العنف، وإذا وقع من أب على ابنه، يحق للأخير أن يشتكي على والده.

وذكر تغريدة لمنظمة "اليونيسيف" التي تعقد اتفاقيات مع الدول بشأن حقوق الطفل وتكون هناك قوانين تفرضها على البلدان ضمن الاتفاقية، موضحا أن التغريدة منشورة بتاريخ 21 نيسان (أبريل) الماضي، وجاء فيها أن "من حق الأطفال متابعة المواد الإباحية وأي منع لهم من ذلك يعتبر مناهضا لحقوق الطفل".

وشدد فريحات على دور الرأي العام الذي يعتبر في غاية الأهمية والضرورة لوقف هذه البنود في القانون، مجددا التأكيد أن هناك استهدافا خارجيا للعشيرة والقبيلة والدين الإسلامي وبنية المجتمع مقابل التمويل.

يُشار إلى أن مشروع قانون حقوق الطفل والمدرج على أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب نقاشا وجدلاً واسعا بين العديد من فئات المجتمع، سواء من حيث مضمونه أو الغاية من إعداده.

وبحسب المجلس الوطني لشؤون الأسرة، فإن مما أثار الجدل أن القانون يتعدى على حقوق الوالدين في تربية أبنائهم، وأنه يتعارض مع الشريعة والدين، ومع عادات المجتمع وتقاليده، وغيرها من الأمور التي لا وجود لها في نصوص مشروع القانون المقترح.

وأضاف المجلس: "حتى لا نمارس الوصاية على فكر الشارع من وجهة نظر أحادية؛ نضع بين الجميع مشروع القانون المقترح ونصوصه تحاشيًا لأي تضليل أو التغرير بنصوصه ومضمونه والغاية من وجوده".

وللاطلاع على نصوص القانون كما نشره المجلس اضغط هنا.