أوضح النائب زيد العتوم حول ما أثاره تحت قبة البرلمان خلال أولى جلسات الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة والتي بدأت أعمالها اليوم الأربعاء، من مطالبة بفرض ضريبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب العتوم في منشور عبر صفحته على منصة "فيسبوك"، مساء اليوم، "توضيحا لما أثرته اليوم تحت القبة حول المطالبة بفرض ضريبة على مواقع التواصل الاجتماعي فعلى ما يبدوا أن البعض فهم الموضوع بشكل بعيد عن المقصد لذا وجب التوضيح".

وأشار إلى أن "مواقع التواصل الاجتماعي هي مواقع تقدم خدمة مجانية للمستخدم مقابل الحصول على بياناته ووجوده في الموقع. لذلك فكلما زاد عدد مستخدمي الموقع الإلكتروني زادت قيمته لأن الشركات تقوم باستخدام تلك البيانات من أجل توجيه الدعايات المدفوع ثمنها للجمهور".

وتابع: "وعليه تقوم الشركات التي تملك وسائل التواصل الاجتماعي بجني أرباح كبيرة نتيجة نشاطها دون أن تقوم بدفع ضريبة دخل أو ضريبة مبيعات. وتقوم تلك الشركات بنفس الوقت بتحصيل أرباحها وحفظها خارج المملكة مما يعني أنها تكون غير خاضعة للضريبة".

وقال العتوم: "ما أطالب به هو فرض تلك الضريبة على الشركات المالكة لمواقع التواصل الاجتماعي وليس على مستخدمي تلك المواقع. ولكن للأسف فإن الإعلام ولغايات الإثارة قام بصياغة الخبر بطريقة توحي بأنني أطالب بفرض الضرائب على المواطنين وهذا غير صحيح. لذا اقتضى التنويه".