وقال محمد إسماعيل، أحد المتظاهرين الذي يملك محطة وقود، إن من بين المتظاهرين الـ 200، ذهب 20 مع النقيب نهار السعيدات إلى وزارة النقل، حيث عقد اجتماع مع نائب الأمين العام للوزارة، مضيفا أن المجموعة توجهت بعد ذلك إلى هيئة تنظيم الطاقة والمعادن.

وتابع: "نعاني من ارتفاع أسعار الديزل والوقود وغلاء المعيشة وارتفاع أسعار قطع غيار السيارات.. لذا، فإن مركبات توزيع الغاز الآن غير قادرة على التجول في الشوارع لأنها ستحتاج إلى حوالي 20 دينارًا من الديزل على الأقل، بالإضافة إلى أجور العامل والسائق، وصيانة المركبات".

وقال السعيدات، إنه شعر بـ "تفهم المسؤولين الحكوميين" في الاجتماعات التي عُقدت، مضيفا: "هناك تفاهم حول المشاكل التي يعاني منها العاملون في هذا القطاع، والعمل جار لإيجاد حلول لها".