المحامي عبد الكريم الكيلاني

طرحت آراء عن بعد عبر اسماء لكتاب من جنسيات اجنبية عن مدرستين  او نموذجين  للعلاقة بين الدائرة و مؤسسات الحكم 

المدرسة الاولى : تتبنى نظرية الفصل الكامل بين العمل الامني و ادارة الحكم ا و الشان السياسي

المدرسة الثانية :

المدرسة الثانية تتبني نظرية التداخل بين البعد الامني و شؤون الادارة .

وايا نسبة الصواب و الخطأ في هذه الاجتهادات

فان المبدا التاسيسى في منظومة عمل الدائرة هوعدم التدخل  خارج الدور الامني وهذه القاعدة الاصيلة

في العمل الاستخباري،  فيما عدا استثناءات قد تبررها ظروف خاصة

محلية او اقليمية.

 ورسالة  جلالة الملك  الاخيرة لقيادة جهاز المخابرات العامة في توجيه الطاقات نحو العمل الامني ، بعد ان تمكنت الدائرة لسنوات عديدة، من القيام بادوار متعددة اقتضتها الظروف التي تغيرت الآن وهي رسالة واضحة المرامي

 و الدلا لات

لكن ايضا واقع  الحال الذي لا يعلمه  كثيرون ان الدائرة لها دور فعال في مسائل  ذات ابعاد امنية غير مباشرة .

فهي مثلا  تضم دوائر و اقسام مختلفة لقضايا الفساد ، مؤشرات قياس الراي العام ، حالة الفقر ، و القضايا المرتبطة باثارة السخط العام ، واحتقان الشارع وهي ترصد كل هذه العوامل ضمن مؤشرات قياس علمية و ارقام اكتوارية و احصائية ، كانت محلا لاعجاب دوائر وقيادات امنية على مستوى الاقليم،

للتطور المذهل في مستوى العمل الاستخباري الاردني .

فمثلا قبل احداث ٨٩ كانت الدائرة قد رفعت تقاريرها العديدة عن حالة الاحتقان و السخط على الحكومة ، وربط ذلك باخفاق كبير في ادارة مالية الدولة ادى الى هبوط الدينار ، الامر الذي لم يحصل

في ثلاث حروب خاضها الجيش العربي الاردني  الباسل .

ويمكن القول  ان الدائرة اقرب الى المستشار بمعنى انها لا تمارس سلطانا مباشرا على الادارات الحكومية حيث تكون التقارير بمثابة راي استشاري غير ملزم في اغلب الاحيان .

وكل ذلك مرهون  كما تقدم

با لظروف المحلية واقليمية مختلفة.

يمكن هنا الاشارة الى سابقة قضائية ،اعتبرت ان القرار الاداري المستند الى معلومة امنية قرارا معيبا من الناحية القانونية ، لان المعلومة الامنية  لا تتعدى الراي الاستشاري ،الامر الذي  لا يكفي لاعفاء رجل الادارة من مسؤولياته فهو مستقل في قراره عن اي توصية امنية ، فيما عدا ما يسوغ القانون التعويل عليه كالقيود الجرمية و الجرائم المخلةبالشرف مثالا.

وللحديث بقية في الجزء الثالث

بعون الله.