انخفضت حركة بيع العقار في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة بلغت %8، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة بلغت %3.

ووفق إحصاءات اطلعت عليها صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، فقد انخفضت بيوعات الأراضي بنسبة %10 مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021.

وقال رئيس جمعية تجار الاسمنت الاردنية منصور البنا، إن حديد البناء ارتفعت أسعاره بشكل ملحوظ، مضيفا: "قبل الحرب الروسية الاوكرانية كانت الاسعار 550 دينارا للطن لكنها ارتفعت بعد الحرب إلى نحو 750 دينارا".

وأشار البنا إلى أنه في الأسابيع التالية، "انخفضت الأسعار تدريجياً، لكنها لا تزال أعلى من ذي قبل، حيث بياع الطن الآن من 620 دينارا إلى 650 دينارا".

وقال "لا أعرف سبب عدم عودة الأسعار المحلية إلى متوسطها الطبيعي رغم انخفاض أسعارها عالميا نتيجة انخفاض الطلب على الحديد".

وبحسب البنا، ارتفعت أسعار معظم مواد البناء أيضًا، لكن الحديد على وجه التحديد كان السبب الرئيسي لارتفاع التكاليف محليًا، "لذلك توقفت بعض المشاريع مؤقتا لان المقاولين ينتظرون انخفاض سعر الحديد".

وقال تاجر حديد التسليح، نبيل الدميسي، إن "ارتفاع أسعار مواد البناء ومنها الحديد سيؤثر على أسعار العقارات وقد نشهد ارتفاعا في أسعار الشقق والمنازل".

وأضاف أن أن "تأجيل إنجاز المشاريع الإنشائية سيؤثر على العديد من العاملين مثل فنيي الكهرباء وتركيب الألمنيوم وغيرهم ممن سينضمون إلى صفوف العاطلين عن العمل".

وأشار إلى أن تقلب أسعار الحديد يسبب "توتراً وانزعاجاً" بين العاملين في قطاع البناء، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى اضطرابات خطيرة.

وتوقع جمال عبد المولى، ممثل قطاع البناء في غرفة تجارة الأردن، ارتفاع أسعار الحديد، وعزا ذلك إلى "زيادة الطلب وارتفاع أسعار الخردة محلياً".

وأوضح أن الأردن "اعتمد في الأشهر الستة الماضية على الخردة المحلية بدلاً من الواردات، بسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد".

وقال إنه من أجل خفض الأسعار يجب أن تكون هناك منافسة بين مصانع الحديد. وأضاف أن "المنافسة ستؤدي إلى خفض الأسعار مما سينعكس إيجاباً على التكاليف والتجار والمواطنين".