تنتظر الحكومة، تمويلا أوروبيا بقيمة 130 مليون دولار، لدعم الاستجابة الطارئة للأمن الغذائي، حيث يبحث البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الموافقة على القرض.

ومن المقرر أن يوافق البنك على المشروع في اجتماعه في مطلع أيلول (سبتمبر المقبل)، وقال إن القرض سيكون لصالح وزارة الصناعة والتجارة والتموين، المسؤولة عن المشتريات الدولية والوطنية وتخزين وبيع وتوزيع القمح والشعير في الأردن، حيث سيمول القرض احتياجات رأس المال العامل المتعلقة بشراء الحبوب، ودعم توسعة تخزين الحبوب بشكل استراتيجي في جميع أنحاء الأردن.

كما أشار البنك إلى أن المشروع يهدف إلى دعم الحكومة الأردنية من خلال تقديم قرض لضمان توافر السيولة لشراء الحبوب والتوسع في القدرة الاستراتيجية لتخزين الحبوب، والمساهمة في الأمن الغذائي للبلاد، استجابة لتداعيات الحرب المستمرة في أوكرانيا، وما نتج عنها من انقطاع في إمدادات الحبوب، وارتفاع الأسعار بشكل قياسي.

وبالتوازي مع تمويل المشروع، يسعى البنك إلى حشد حزمة من التعاون الفني، تبني على خبرته في دعم قطاع الأعمال الزراعية في المنطقة، إضافة إلى تحديد الفرص المحتملة للكفاءات في سلاسل قيمة الواردات الغذائية، حيث من المتوقع أن تؤدي هذه المبادرات الموجهة نحو السياسات إلى تحسين الممارسات في قطاع الحبوب الأردني.

-مخزون القمح يكفي 14 شهرا-

وأعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، أن مخزون الأردن من القمح يكفي لحوالي 14 شهرا، مؤكدا استمرار الحكومة بدعم تلك المادة "رغم الارتفاعات العالمية والإبقاء على الأسعار كما هي".

وأكّد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأربعاء، على ضرورة الاستمرار في اتّخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المخزون الغذائي والسلع الأساسية؛ التزاما من الحكومة بتحقيق متطلّبات الأمن الغذائي، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي لفترات آمنة وكافية، وتوفير السلع للمواطنين في ظل التغيّرات العالمية.

وقال الشمالي، إن الخصاونة طلب تقديم تقرير بشأن 3 أمور أساسية، وتشمل مدى توافر المواد الأساسية، وحجم الاستهلاك السنوي، وحجم الاستيراد وعملية الإنتاج داخل السوق المحلية.

وتحدث الوزير عن شراء الأردن، الثلاثاء، 120 ألف طن من القمح، وقال إن الأسعار بدأت بالانخفاض عالميا"، مما انعكس على أرض الواقع.

ويمتلك الأردن مخزونا من الشعير يكفي لأكثر من 10 شهور.

-25 مليون يورو للأردن-

الاتحاد الأوروبي، أكد أنه يدعم الأردن في إجراءاته للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم من جراء الحرب الروسية في أوكرانيا، وفق مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فارهيلي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، مسبقا أنه سيقدم 25 مليون يورو للأردن، لدعم استجابته لارتفاع أسعار المواد الغذائية وسط الحرب الدائرة في أوكرانيا.

ويعدّ التمويل الجديد جزءا من مبادرة "مرفق الغذاء والقدرة على الصمود"، التي تبلغ قيمتها 225 مليون يورو لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفق ما اطّلعت عليه "المملكة".

ويهدف التمويل الجديد إلى معالجة حالات الطوارئ المتعلقة بنقص السلع الأساسية والحفاظ على شبكة الحماية الاجتماعية على المدى القصير ودعم الزراعة المستدامة في المستقبل، حيث سيخصص التمويل للـ"الأشخاص الأكثر ضعفا و/ أو الشركاء الأكثر تضررا من الأزمة".