تعزيز المنظومة الأمنية للجامعات.. هل تجعل منها "جزرا معزولة"؟

اخبار الاردن – عماد عبدالكريم

لا تزال جريمة القتل التي طالت إحدى الطالبات الجامعيات داخل الحرم الجامعي تلقي بظلالها على واقع التعليم الجامعي وسلامة وأمن الطلبة، بعد ان كشفت ضعف الحماية الأمنية على بوابات الجامعات وداخل حرمها.

هذا الضعف الأمني في توفير الحماية ومنع دخول أشخاص من غير الجامعات والهيئات التدريسية والإدارية إلى الحرم الجامعي، الأمر الذي دعا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاقرار مقترحات لتعزيز المنظومة الأمنية داخل الحرم الجامعي، واعتبارها جزءاً من معايير الاعتماد العام.

وكان مجلس التعليم العالي قد أقر المقترحات والمعايير التي تعمل على توفير مخصصات مالية من الميزانيات السنوية المخصصة الجامعات والمعاهد لتطبيق المعايير الأمنية على أرض الواقع بحيث يعيش الطلبة في جو جامعي آمن.

 

ضبط المنظومة الأمنية   

وزير التعليم العالم والبحث العلمي الدكتور وجية عويس قال في تصريحات صحفية عقب اصدار قرار مجلس التعليم العالي لقراره فيما يخص مقترحاته لتعزيز المنظومة الأمنية، إن إدارة الجامعات يجب عليها معرفة من يدخل ويخرج منها، كنوع من الحماية، مؤكدا ان "المنظومة الأمنية في الجامعات هي منظومة في كل المؤسسات الدولية والعالمية وهي جزء من الضبط والربط في هذه المؤسسة".

وشدد على أهمية تطوير وتحسين اداء العاملين في الأمن الجامعي، من خلال تدريبهم وهو "أمر بغاية الأهمية" وهو الأساس في عملية ضبط دخول وخروج الأشخاص من داخل الحرم الجامعي.

 

خبرات متقاعدي الأمن

الخبير الأمني الدكتور بشير الدعجة أكد أن "مقترحات التعليم العالي لتعزيز المنظومة الأمنية داخل الحرم الجامعي" خطوة بالاتجاه الصحيح،  ولو انها جاءت متأخرة حيث كان لابد من إقرارها منذ وقت طويل، خاصة وأن الجامعات شهدت اختراقات أمنية، وتم افتعال المشاجرات ووقوع عدد من الجرائم فيها، إضافة إلى دخول الأسلحة إليها سواء الأسلحة البيضاء أو النارية وهذا ما كان ليحدث لولا  تراخي القبضة الأمنية داخل الحرم الجامعي.

وبين أن الحادثة الأخيرة والتي راحت ضحيتها طالبة جامعية، نبهت وفتحت الباب على مصراعيه لوقف هذا الاختراق الأمني وزيادة الحراسات الأمنية على بوابات الجامعات لاسيما الاقواس والبوابات الالكترونية والبطاقات الممغنطة التي تحصر الدخول الى الجامعة بطلبتها فقط إضافة الى الكاميرات التي تنتشر في كافة مرافق الجامعات،  هذا كله اذا ما طبقته الجامعات بدقة فإنه يساهم بوقف دخول أي عناصر من خارج الجامعة وبالتالي ضمان سلامة الطلبة والكوادر التعليمية.

وأشار الدعجة إلى أهمية ودور البوابات الإلكترونية والأقواس في كشف اي أسلحة معدنية يحملها الطلبة أو الأشخاص الذين يأتون من الخارج، مشيرا إلى أن ذلك يساهم في وقف اي اعتداء أو إصابات قد تحدث في حال اندلاع مشاجرة جماعية.

وشدد الدعجة على أهمية تطوير وتأهيل عناصر الحراسة أو رجال الأمن الجامعي من حيث تمتعهم بالياقة البدنية إضافة إلى توفر الحس الأمني لديهم والخبرة الأمنية، مقترحاً أن يكونوا   من متقاعدي الأمن العام وتحديداً من فئة البحث الجنائي والأمن الوقائي ومكافحة المخدرات والمراكز الامنية وشرطة النجدة كونهم تعاملوا مع المجرمين ومسرح الجريمة ولديهم الخبرة في التعامل مع الجرائم والمشاجرات عند وقوعها ولديهم سرعة التصرف في مثل هذه الحالات والظروف،  إضافة إلى الحس الأمني لديهم بحكم خبراتهم الطويلة.

وشدد على أن الثقافة الأمنية لا بد أن تكون مادة دراسية ويكون فيها اهتمام كبير كون منظومة السلوك الشبابي بسبب ثورة التطور التكنولوجي وابتعاد نسبة كبيرة منهم عن الأعراف والتقاليد إضافة لغياب الوازع الديني والاجتماعي، الأمر الذي غير من سلوكياتهم إلى السلوك السلبي، بحيث تساهم هذه المادة أو المساق في التوعية والإرشاد والتثقيف في الجرائم بما ينسجم مع الثقافة المجتمعية .

جزيرة معزولة

في المقابل، يؤكد أستاد علم الاجتماع والجريمة في جامعة مؤتة الدكتور حسين محادين، أن هناك أساليب كثيرة لضبط وتسهيل الدخول والخروج من الجامعات، وبالتالي فمثل هذه الإجراءات تشكل النمط الأول منها، في حين هناك نمط آخر في جامعات عالمية ليس لها اسوار اصلا لأن رسالتها كيف يمكن أن تحضر المجتمع وترتقي معه وبه.

واشار في حديثه لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، إلى أن العنصر الأهم في هذان النموذجين هو الانسان من حيث أنماط تنشئته  وثقافته ومنظومته القيمية والهدف من الذهاب إلى الجامعة .

وبين أن التركيز على الخروج والدخول بصورة مبالغ بها احيانا فإننا نجعل من هذه الجامعات (جزيرة) معزولة ،ومن هنا تأتي اهمية الثقافة  التي يتمتع بها الطالب وطريقة تعامله مع الحياة والمعرفة وهدفه من الذهاب الى الجامعة.

وأشار إلى أن مثل التشديدات قد كانت تستعمل في زمن جائحة كورونا، إضافة إلى مقترحات وتوجهات سابقة بمنح أفراد الحرس الجامعي صفة الضابطة العدلية، وبالتالي فإنه لابد أن تلاقي الإجراءات الجديدة التنظيم للأفراد والمركبات بصورة متوازنة،  لا تؤثر على الركن الأساسي من مبررات قيام الجامعات لأدوارها وهو الخدمة والتفاعل الحياتي والتنموي مع المجتمعات الحاضنة لها.

خطوة متأخرة

و قال عضو مجلس النواب النائب الدكتور بلال المومني،  أننا بحاجة إلى قرارات تشدد الدخول الى الجامعات منذ زمن طويل وان مثل هذه الإجراءات جاءت متأخرة لكنها ضرورية.

وبين في حديثه لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية،  أن قرارات وإجراءات التشديد في دخول الأشخاص إلى الحرم الجامعي تساهم في وقف العنف في الجامعات،  والتي تشير كثير من الإحصائيات إلى أن اسباب العنف داخل الحرم الجامعي في كثير من الأحيان سببها أشخاص من خارج الجامعة .

وأكد المومني أنه لابد من المحافظة على العملية التعليمية داخل  الحرم الجامعي، خاصة بعد أن شهدنا كثير من الجرائم داخلها بالتالي لابد من تعزيز الأمن من حيث الخبرات الأمنية والاستعانة برجال الأمن من المتقاعدين لما يتمتعوا به من خبرات وحرص على الحفاظ على أمن وسلامة الطلبة.