إجراء تجربة للمحاكمة والتحقيق عن بُعد للأطفال
أجرى المجلس الوطني لشؤون الأسرة، اليوم السبت، تجربة للمحاكمة والتحقيق عن بُعد، من خلال استخدام تقنية الربط التلفزيوني المغلق داخل محكمة الجنايات الكبرى ودائرة الادعاء العام وإدارة حماية الأسرة والأحداث؛ وذلك لتحقيق الخصوصية والسرية ولتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.
وجاء تطبيق هذه التجربة إثر انتهاء المجلس، وبالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، من إعداد دليل تدريبي حول استخدام التقنية الحديثة في إجراءات المحاكمة والملاحقة؛ لسماع إفادة الشهود والأطفال ضحايا العنف.
بدوره، وفّر المجلس الدعم اللوجستي من حيث توفير التمويل اللازم لتزويد إدارة حماية الأسرة والأحداث، والمحاكم بالمعدات المطلوبة في خطوة أولى وكمرحلة تجريبية، بالإضافة إلى تطوير الأدلة اللازمة حول استخدام هذه التقنية وبالشراكة مع المجلس القضائي ووزارة التنمية الاجتماعية وإدارة حماية الأسرة والأحداث والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، باعتبارها أدوات تدريبية تُمكن المستخدمين للتعرف على آلية التطبيق من أجل بلورة وتحقيق الفكرة.
وجاء توظيف هذه التقنية في المحاكمات تماشياً مع ما ورد في المادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل، التي نصت على كفالة الدول لتهيئة بيئة آمنة مراعية للطفل ويشعر فيها بالاحترام، وكذلك تهيئة الظروف التي تضع حالة الطفل بالاعتبار، بالإضافة إلى المادة 22/ط من قانون الأحداث التي أكدت جواز استخدام التقنية الحديثة من قبل المدعي العام أو المحكمة؛ حماية لكل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره في إجراءات سماع الشهود والمناقشة والمواجهة، وإدخال هذه التقنيات في النظام القضائي الأردني لأول مرة بموجب المادة (158/3) من أصول المحاكمات الجزائية.
وتأتي أهمية هذه التقنية من كون قضايا الجرائم الجنسية والقضايا المتعلقة بالعنف والاختطاف والإهمال والقسوة الواقعة على الطفل تتسم بالحساسية، ويتبعها عواقب وتبعات نفسية وبدنية وعاطفية تنعكس بصورة سلبية على الطفل، بالإضافة إلى دورها في الملاحقة القضائية، خصوصا عندما يكون الطفل الضحية هو الشاهد الوحيد.
يُشار إلى أن توظيف تقنية الاتصال المرئي والمسموع، باعتبارها وسيلة من وسائل التقنية الحديثة لسماع شهادة الأطفال ضحايا الجريمة؛ تأتي لتجنيبهم مواجهة الجاني وتخفيف أجواء التوتر داخل قاعة المحكمة، من خلال توفير مكان وبيئة صديقة للطفل بالإضافة لتوفير التقنية المناسبة للإدلاء بشهادتهم بشكل أفضل، وبما يُحقق مصلحتهم الفضلى.