وأوضح قطيش أن المكافآت ستمنح للموظفين كل أربعة أشهر بعد تقييم أدائهم "باستخدام استمارة يعدها المكتب لهذا الغرض".

وقال قطيش إن النظام الجديد "سيعالج الاختلالات والاختلافات في المكافآت والحوافز لموظفي الدولة، ويساهم في ضبط حركة الموظفين بين الوزارات والدوائر سعياً وراء الحوافز والمكافآت، مما يعزز الاستقرار الوظيفي للموظفين". 

وأضاف أن هذه الآلية ستمكّن الإدارات من الاحتفاظ بالخبرات والكفاءات على المدى الطويل، وزيادة مستوى كفاءة وإنتاجية القطاعات الحكومية من خلال ربط المكافآت والحوافز بالإنجازات والأداء الفردي والمؤسسي.

في السابق كانت المكافآت والحوافز تُمنح كأداة تحفيزية مقابل جهد أو سلوك أو عمل مميز أو أداء عمل أثناء ساعات العمل الرسمية وخارجها، لكن قانون الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020، وضمن أحكام المادة 29 / ب، يتوقف منح المكافآت والحوافز على الأداء فقط.

الآلية الجديدة قد تبشر بالعدالة، لكن بحسب خبير التأمين والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، قال إن "ما يقال ويشرع شيء، وما ينفذ على أرض الواقع شيء آخر".

وأوضح الصبيحي: "تُمنح الحوافز للجميع، مع اختلاف في قيمتها حسب المستوى الوظيفي، وتختلف من دائرة حكومية إلى أخرى، وهذا بالتأكيد يؤدي إلى ضغوط كبيرة على المؤسسات والإدارات. التي تمنح حوافز أكبر، حيث سيسعى الكثيرون إلى تخصيصها لهم من أجل الحصول على حوافز أفضل ".

ومع ذلك، أكد الصبيحي أن "ترك الأشياء كما هي بمعنى أن كل شخص يتلقى الحوافز، سواء أكان مجتهدًا أم مبدعًا أم كسولًا أم منحرفًا، فلن يتحقق الهدف التحفيزي أبدًا".

ودعا إلى "منح الحوافز المالية على أساس عادل وشفاف للغاية، مع استناد التقييم إلى قواعد صارمة للغاية".

وقال: "برأيي، يجب أولاً توحيد الحد الأقصى والحد الأدنى للحوافز المادية بين مؤسسات الدولة المختلفة"، مضيفًا أن "منح الحوافز لجميع الموظفين يشكل انحرافًا كبيرًا عن الغرض منه، بل أدى إلى تراجع في الأداء".