شهدت أسواق الأسهم الأميركية ما يصفه المحللون بأنه "أسوأ نصف سنة منذ عام 1970"، مع تنامي القلق من احتمال تأثير خطوات مكافحة التضخم على النمو الاقتصادي في البلاد.

وقد انخفض مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 20.6 في المئة، كما انخفضت مؤشرات أميركية أخرى بحدة.

كما عانت الأسواق المالية في أوروبا والمملكة المتحدة وآسيا بشدة.

ويأتي هذا بينما تحاول المصارف المركزية حول العالم السيطرة على الارتفاع الحاد لتكاليف المعيشة، إذ ارتفعت أسعار سلع أساسية، كالأغذية والوقود، بشكل كبير.

ويتوقع خبراء اقتصاد أن تشهد الولايات المتحدة- وهي السوق الأكبر في العالم- كسادا خلال العام الحالي، مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

وقال كبير الاقتصاديين في مصرف هانغ سينغ الصيني، دان وانغ، لـ"بي بي سي": "إذا استمر الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي) الأميركي برفع سعر الفائدة فإن هذا سوف يثير ردود فعل سلبية في السوق المالي".

ويرى سين أوليف، من مؤسسة إي ام بي كابيتال، أن: "الأسهم سوف تستمر في وضعها الهش في التعاملات قصيرة الأجل بينما تستمر المصارف المركزية في شد الأحزمة لمكافحة المستويات العالية للتضخم، مع استمرار الحرب في أوكرانيا وبقاء المخاوف من الركود على أشدها".

وهبط مؤشر أميركي مهم آخر، هو داو جونز إندستريال افيريج، بنسبة 15 في المئة في النصف الأول من السنة، وهو أعلى هبوط في الفترة نفسها منذ عام 1962.

وفي الوقت نفسه، فقد مؤشر ناسداك، الذي يركز على السلع التكنولوجية، حوالي 30 في المئة من قيمته، وهو أكبر هبوط مئوي له في النصف الأول من السنة.

وشهدت مؤشرات الأسواق المالية الكبيرة خارج الولايات المتحدة هبوطا مماثلا.

وانخفض مؤشر فوتسي 250 في المملكة المتحدة بأكثر من 20 في المئة، بينما انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 17 في المئة تقريبا، في الوقت الذي انخفضت به مؤشرات الأسواق في منطقة آسيا- المحيط الهادئ بحوالي 18 في المئة.

ويأتي هذا في وقت تتخذ المصارف المركزية الكبيرة في العالم خطوات لإبطاء وتيرة الارتفاع الحاد في تكاليف الحياة وارتفاع أسعار الفائدة.

وكان ثلاثة رؤساء مصارف مركزية كبيرة قد حذروا بداية هذا الأسبوع من أن زمن التضخم المعتدل والفوائد المصرفية المعتدلة قد انتهى.

وقال رؤساء الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والمصرف المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا إن هناك ضرورة لاتخاذ خطوات سريعة من أجل الحيلولة دون خروج ارتفاع الأسعار عن السيطرة.

وحذروا أيضا من أن الخطوات الهادفة للسيطرة على صدمة التضخم الذي سببته الحرب في أوكرانيا ووباء كورونا قد يكون لها تأثير سلبي كبير على النمو الاقتصادي العالمي.

وقال جيروم باويل، مدير الاحتياطي الفيدرالي، إن: "هناك خطر من أن نذهب أبعد مما يجب، لكني لا أرى أن ذلك أشد المخاطر على الاقتصاد. أكبر خطأ سيكون الفشل في السيطرة على استقرار الأسعار".

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أعلن الشهر الماضي أكبر رفع لمستوى الفائدة منذ 30 سنة، في محاولة لكبح جماح الارتفاع الحاد في أسعار المواد الاستهلاكية.

ورفع بنك إنجلترا بدوره سعر الفائدة لأعلى مستوى في 13 سنة، من 1 إلى 1.25 في المئة.