قال رئيس نقابة الأطباء، زياد الزعبي، إن "أربعة أطباء طوارئ أصيبوا بجروح خلال أسبوع"، بسبب الاعتداءات، مضيفا أنه يتم تسجيل حوالي 10 اعتداءات على العاملين في مجال الرعاية الصحية كل شهر".

قال نقيب الممرضين، خالد ربابعة، إن الاعتداءات الجسدية واللفظية على العاملين في مجال الرعاية الصحية أصبحت "ظاهرة".

وعزا هذه الظاهرة إلى عدد من الأسباب، من بينها نقص الكادر الطبي في مرافق الرعاية الصحية العامة ونقص التدريب المناسب للموظفين، مثل التدريبات على مهارات الاتصال وحل النزاعات.

وذكر ربابعة أن "تسعين بالمائة من حالات العنف تأتي من أفراد أسر المرضى أو أقاربهم"، مطالبا يعدد من الحلول من بينها حث وزارة الصحة على عزل غرف الطوارئ عن مناطق الانتظار.

وأضاف: "يجب ألا يتمكن أقارب المرضى وأفراد أسرهم من الوصول إلى غرف الطوارئ".

واقترح ربابعة إنشاء "مسؤول علاقات المرضى" في مرافق الرعاية الصحية لتقليل التفاعل بين العاملين في مجال الرعاية الصحية وأفراد أسر المرضى. وزيادة الأمن في مرافق الرعاية الصحية ، وخاصة غرف الطوارئ.

ورأى الزعبي أن الاعتداءات في مرافق الرعاية الصحية لا يتم الإبلاغ عنها، ووافق ربابعة على ذلك، مشيرًا إلى أن العديد من العاملين في مجال الرعاية الصحية "لا يبلغون عن الاعتداء عليهم".

وفقا لقانون العقوبات الأردني، فإن أي شخص مذنب بالاعتداء على العاملين في مجال الرعاية الصحية يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين أربعة وستة أشهر، وهي عقوبة يمكن استبدالها بغرامة، على حد قول الزعبي.

وأضاف الزعبي: "إذا وقع نفس الاعتداء على قاضٍ أو ضابط شرطة، فستكون العقوبة ما يقرب من أربع سنوات في السجن".

وقال ربابعة: "نحتاج لعقوبات قاسية على المعتدين.. نحتاج أيضًا إلى تشريعات لحماية ودعم العاملين في مجال الرعاية الصحية."

كما سلط ربابعة الضوء على الحاجة إلى حملات الصحة العامة لتغيير عقلية الجمهور، وقال: "ما يقرب من 80 في المائة من المرضى الذين يزورون غرفة الطوارئ يذهبون للحالات غير الطارئة".

وقالت طبيبة في عمان، فضلت عدم الكشف عن هويتها، إنها شاهدت أطباء يتعرضون "للضرب واللكم والصفع والبصق".

وأضافت أن أطباء الطوارئ في جميع الفئات السكانية يتعرضون لأشكال مختلفة من العنف وهم قلقون بشكل متزايد من أن يصبحوا ضحايا للعنف.

وقالت: "الاعتداء اللفظي بعيدا عن الاعتداء الجسدي هو أمر شبه يومي".