قال عاملون في العلاج الطبيعي بالأردن، إن وزارة الصحة تعمل مؤخرا على إعداد نظام مزاولة مهنة جديد يتم من خلاله تجريد المعالج/ المعالجة من مزاولة مهنة العلاج الطبيعي باستقلالية.

وأضافوا: يشترط لفتح مركز للعلاج الطبيعي "أن تكون حسب المادة ٤- أ:

١. طبيب مختص طب طبيعي وتأهيل.

٢. معالج طبيعي حاصل على درجة الدكتوراة (دون اشتراط خبرة عملية)!.

٣. معالج حاصل على ماجستير في العلاج الطبيعي بخبرة عملية لا تقل عن ٣ سنوات من (وزارة الصحة أو الخدمات الملكية أو الجامعات الأردنية أو المراكز المعتمدة التي يتم ذكر مواصفاتها في التعليمات).

٤. معالج طبيعي حاصل على درجة البكالوريوس في العلاج الطبيعي بخبرة عملية لا تقل عن ٥ سنوات من (وزارة الصحة أو الخدمات الملكية أو الجامعات الأردنية أو المراكز المعتمدة التي يتم ذكر مواصفاتها في التعليمات).

٥. الحاصلون على المؤهل العلمي من خارج الأردن يخضعون لتقييم الخبرة من قبل لجنة الترخيص التابعة لوزارة الصحة وشهادة خبرتهم مصدقة حسب الأصول.

المادة ١٢:

تعتبر المراكز المرخصة قبل هذا النظام كأنها مرخصة بمقتضاه وتسري عليها أحكامه."

وأشار هؤلاء في منشور متداول عبر منصة "فيسبوك"، إلى أن "أسوأ ما في الأمر حسب المادة ١٩ من النظام الذي سيتم طرحه هو أنه سيتم إلغاء النظام الصادر لمزاولة المهنة لعام ٢٠١٤ الذي يتم اعتباره إنجازا تم تحقيقه للمهنة وقتها".

وتابعوا: كثير من الأمور مبهمة في هذا النظام ويجب أن يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة الآن قبل إعلانه في الجريدة الرسمية؛ لأن العواقب غير محمودة على المعالجين عامة وعلى من سيقومون بالانتساب إلى مقاعد الدراسة بعد إعلان النظام خاصة.

وطالبوا رئيس جمعية العلاج الطبيعي الأردنية بالدعوة إلى اجتماع هيئة عامة عاجل للوقوف على هذه التطورات والإجماع على الخطوة القادمة.

من جانبها، أصدرت نقابة أصحاب مراكز العلاج الطبيعية الأردنية، عبر صفحتها على منصة "فيسبوك"، بيانا حول النظام المعدل.

وتاليا نص البيان:

"الزملاء والزميلات الأكارم في جميع أنحاء الوطن

نحن نشهد في هذه الأيام مرحلة تاريخية في مسار مستقبل مهنتنا الموقرة.

سنطلعكم على جميع تفاصيلها قريبا إن شاء الله.

ولكن موقفنا الحالي والسابق منذ صدور التعليمات المجحفة بحق زملاء المستقبل طلاب اليوم والذي كان عبارة عن فخ للوصول إلى مآرب أخرى في نفس من تسول لهم أنفسهم المساس بقدسية مهنتنا ورزق أطفالنا، ولكن نعيد بأن موقفنا هو الرفض القاطع لتلك التعليمات.

وكما توقعنا تم وقوع المحظور بتشكيل لجنة من الوزارة بإعادة النظر بنظام مهنة العلاج الطبيعي كاملا وليس تلك البنود المتعلقة بمزاولة المهنة للخريجين الجدد فقط وعليه.

سننشر بين يديكم مسودة التعديل المقترح كاملا مع رفضنا له جملة وتفصيلا من ألفه إلى يائه.

مشروع نظام مجحف بالحد من انتشار المهنة بين المعالجين وتحويلهم إلى مجرد عمالة.

نرفض كل المشروع بكل مقترحاته وقد قدمنا اعتراضا رسميا بالطرق القانونية لوزارة الصحة مع التشديد على مقابلة وزير الصحة بخصوص هذا الموضوع وإن لم يجد هذا الاعتراض أي صدى سيتم اللجوء إلى اتخاذ إجراءات قانونية أخرى من خلال وقفة احتجاجية سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع القادم ولكن ( ننتظر الرد أولا ).

ونؤكد لكم إن لم يتم الرد سيتم التعامل مع الموضوع قضائيا من خلال الطعن بقانونية تشكيل اللجنة وكيفية تشكيلها ووضع مهنتين مختلفتين تحت نفس النظام وهذا لا يجوز.

كونوا على ثقة أننا لن نقف مكتوفي الأيدي، فهذه النقابة لأبناء المهنة أولا وأخيرا."