"الداخلية" تكشف عن عدد اللاجئين السوريين في المملكة
كشف مدير مديرية شؤون اللاجئين السوريين في وزارة الداخلية العميد طارق عازر، عن أن عدد اللاجئين السوريين في الأردن وصل إلى مليون و300 ألف.
وأضاف خلال زيارة المشاركين في المؤتمر الدولي "يورو ميد للهجرة الخامس للنظراء" الذي عقد بمنطقة البحر الميت وينظمه المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة الإقليمي للمتوسط بالتعاون مع وزارة الداخلية، أمس الخميس إلى مخيم الزعتري للاجئين السوريين، أن 83 % من هؤلاء اللاجئين السوريين يقطنون خارج المخيمات، في حين يبلغ عدد المسجلين مع المفوضية السامية 670 ألف لاجئ.
وأوضح، أن أزمة اللجوء السوري طالت لأكثر من 11 عاما، والحديث اليوم ليس عن مفهوم الإغاثة الإنسانية بل الحفاظ على استمرار الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين.
وأكد، أن التراجع في مستوى دعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية أصبح واضحاً، حيث كان يغطي في عام 2016 ما نسبته 69 بالمئة من الاحتياجات المحددة في الخطة، وانخفض إلى 31 بالمئة في عام 2021، ووصل خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي وبحسب التصريحات الحكومية إلى 8.03 بالمئة، الأمر الذي يساهم بزيادة العبء على الحكومة الأردنية، إضافة إلى تداعيات أزمة كورونا العالمية التي أدت إلى زيادة التحديات.
"الداخلية" تكشف عن عدد اللاجئين السوريين في المملكة
كشف مدير مديرية شؤون اللاجئين السوريين في وزارة الداخلية العميد طارق عازر، عن أن عدد اللاجئين السوريين في الأردن وصل إلى مليون و300 ألف.
وأضاف خلال زيارة المشاركين في المؤتمر الدولي "يورو ميد للهجرة الخامس للنظراء" الذي عقد بمنطقة البحر الميت وينظمه المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة الإقليمي للمتوسط بالتعاون مع وزارة الداخلية، أمس الخميس إلى مخيم الزعتري للاجئين السوريين، أن 83 % من هؤلاء اللاجئين السوريين يقطنون خارج المخيمات، في حين يبلغ عدد المسجلين مع المفوضية السامية 670 ألف لاجئ.
وأوضح، أن أزمة اللجوء السوري طالت لأكثر من 11 عاما، والحديث اليوم ليس عن مفهوم الإغاثة الإنسانية بل الحفاظ على استمرار الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين.
وأكد، أن التراجع في مستوى دعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية أصبح واضحاً، حيث كان يغطي في عام 2016 ما نسبته 69 بالمئة من الاحتياجات المحددة في الخطة، وانخفض إلى 31 بالمئة في عام 2021، ووصل خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي وبحسب التصريحات الحكومية إلى 8.03 بالمئة، الأمر الذي يساهم بزيادة العبء على الحكومة الأردنية، إضافة إلى تداعيات أزمة كورونا العالمية التي أدت إلى زيادة التحديات.