سلط إطلاق تقرير "مراجعة صفات الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن: تعزيز الاستثمار المستدام"، يوم الأربعاء، الضوء على الحاجة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة في أعقاب التداعيات الاقتصادية للوباء.

تمت كتابة التقرير بالاشتراك بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة الاستثمار، وقياس مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية المستدامة وتحديد السياسات لزيادة آثارها الإيجابية، وفقًا لبيان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة الأردنية تنتهج "أجندة إصلاحية طموحة" من أجل "إعادة تنشيط" استثمارات القطاع الخاص ومشاركة فوائدها على نطاق أوسع.

ويضيف التقرير أنه يمكن للأردن تنفيذ استراتيجيات استثمار مستدام أكثر تماسكًا من خلال تعزيز التنسيق بين الوزارات والمشاركة في الحوار بين القطاعين العام والخاص والحوار الاجتماعي.

ويوصي التقرير السلطات بتكييف إصلاحات السياسات مع اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية المتطورة، بالإضافة إلى الرقمنة وتغير المناخ، لدعم ظهور اقتصاد أكثر شمولاً وأكثر اخضرارًا وقائمًا على المعرفة.

ويقول التقرير إن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يدعم التنمية المستدامة له أهمية خاصة في الأردن حيث يمثل الاستثمار الأجنبي المباشر مصدرًا كبيرًا للتمويل الخارجي، ونسبة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي تتجاوز حاليًا 80 في المائة.

وجاء في المراجعة، "إلى جانب الجهود المبذولة في مجال الاستثمار، تقوم السلطات بإصلاحات قانونية وتنظيمية أخرى لتعزيز المنافسة، وتبسيط الحوافز الضريبية، ومعالجة أوجه القصور في سوق العمل ونقص المهارات، وتعزيز المساواة بين الجنسين، ودفع التحول منخفض الكربون".

وفقًا للتقرير، تلقى قطاع الطاقة المتجددة في الأردن، والأعمال التجارية، والخدمات المالية والصحية، والنقل والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، استثمارات أجنبية مباشرة أكثر نسبيًا في السنوات الأخيرة مقارنة بقطاعي التصنيع أو البناء.

ويظهر التقرير أن هذه القطاعات لديها "إمكانات قوية" لتوليد مكاسب على مستوى الاقتصاد، وخلق وظائف ذات أجور أفضل يمكن أن تلبي تطلعات الشباب والنساء، بما في ذلك أصحاب التعليم العالي.

يقول التقرير إن العديد من الحواجز القانونية والتنظيمية تؤثر سلباً على الاستثمار الأجنبي المباشر على التنمية المستدامة في الأردن، مثل "الخطوات الطويلة" لبدء عمل تجاري والحواجز القانونية التي تمنع المرأة من المشاركة في سوق العمل.

ووفقًا للتقرير، فإن فتح خدمات إضافية للاستثمار الأجنبي المباشر يمكن أن يدعم نمو الإنتاجية في المملكة، بينما يدعم في الوقت نفسه التقدم في مجالات الاستدامة الأخرى.

ويشير التقرير إلى أن القطاعات التي تجذب حاليًا معظم الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن، بما في ذلك العقارات والبناء والطاقة المرتبطة بالنفط والغاز، ليست أكثر القطاعات التي تساهم في الابتكار أو خلق وظائف تتطلب مهارات.

وأشار الأمين العام لوزارة الاستثمار زاهر القطارنة إلى أن التقرير يعد إعادة تقييم للوضع الحالي في المملكة، خاصة بعد الوباء، بما يساعد على تحسين جودة الاستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبما يتماشى مع المعايير الدولية. اتجاهات.

وأشار القطارنة إلى أن التقرير يتضمن ركيزتين أساسيتين: أولاً، توفير مؤشرات حول تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر، وثانياً، إيجاد مجموعة من أدوات السياسة العامة لأفضل الممارسات للإعداد المؤسسي والمزيج الضروري من السياسات لتوفير فرصة لتحقيق فوائد للتنمية المستدامة للاستثمار.

وبحسب القطارنة، تقوم الوزارة بعدد من الإجراءات التي تتماشى مع أولويات الحكومة، والتي تعمل على إعداد مسودة استراتيجية الوزارة للأعوام 2023-2027.

 في هذه المسودة، تترجم أولويات الحكومة للاستثمار إلى أهداف ومشاريع وبرامج استراتيجية ذات تأثير واضح ومباشر تساهم في تحقيق رؤية جلالة الملك لمستقبل أفضل.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا بالتعاون مع البنك المركزي ودائرة الإحصاء على وضع إطار عمل لبناء قاعدة بيانات حديثة ودقيقة وشاملة. وسيساعد ذلك متخذي السياسات ومتخذي القرار في التعرف على واقع الاستثمار الأجنبي في مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة وتوزيعه حسب النشاط الاقتصادي.

من جهتها، أشارت المديرة التنفيذية لمنتدى الإستراتيجية الأردني نسرين بركات إلى أن الاستدامة هي "ركيزة أساسية" في رؤية التحديث الاقتصادي التي تدعو الأردن إلى أن يكون فاعلاً في سعيه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والامتثال للنهج العالمي تجاه البيئة الخضراء. مستقبل.

وأضاف بركات أن هذا بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار في المشاريع المستدامة ودعم الاستثمارات للمشاريع التي تحافظ على البيئة، فضلا عن توفير فرص عمل جيدة ولائقة ومستدامة للشباب.

وقالت: "سيساعد هذا الأردن على أن يصبح بلدًا منخفض الكربون، وفعالًا للموارد، وشاملًا اجتماعيًا، ومركزًا إقليميًا لريادة الأعمال الخضراء والابتكار".