أوضح وزير المياه والري المهندس محمد النجار، حول تصريحاته التي أدلى بها مؤخرا، وتحدث فيها عن صعوبة الوضع المائي في الأردن للعام الحالي، مبينا أنها ليست مخاوف وإنما تحذيرات.

وأكد النجار، خلال استضافته على برنامج "جلسة علنية"، على قناة "المملكة"، اليوم الثلاثاء، صعوبة الواقع المائي في الأردن بسبب زيادة عدد السكان وشح الأمطار الهاطلة، إلى جانب تأثر المملكة بالتغير المناخي.

وأشار إلى أن الهطول المطري في الأردن للفترة الممتدة (1936-2000) يبلغ 10.5 مليار متر مكعب الذي أخذ بالانخفاض حتى وصل إلى 8.3 مليار متر مكعب كمعدل طويل الأمد، موضحا أنه يتم الاعتماد على المياه الجوفية لغايات الشرب والتي بدت كأنها مستنزفة.

ونوه إلى أنه زيادة أعداد السكان سترفع صعوبة الوضع المائي في كل عام، إذا لم يكن هنالك أية مشاريع كبرى تعطي كميات وفيرة من المياه.

وأكد أن درجات الحرارة خلال شهر حزيران (يونيو) الحالي مرتفعة؛ لذا قامت الوزارة بإصدار تحذيرات تتعلق بقسوة الصيف الحالي مائيا، ما سيؤدي إلى تأخير في أدوار المياه وربما انقطاعات عن مناطق، وبالتالي "الوضع أقسى من السنوات الماضية".

وعن أكثر المناطق تأثرا بالانقطاعات، قال الوزير إن تلك المناطق تشمل الكرك وجرش وعجلون ومناطق في إربد وعمّان، مبينا أن النقص في كميات مياه الشرب يبلغ هذا العام (6-8) ملايين متر مكعب، وذلك بالمقارنة مع العام الماضي.

واعتبر النجار أن العام المقبل سيكون هو الآخر عرضة لصعوبات مائية إذا لم يكن هنالك مشاريع غير أن الخطط قد تخفف من تلك الحدة.

وأوضح أنه يجري حاليا تقنين في الكميات الواردة إلى قطاع الزراعة في الوقت الراهن، مع التأكيد على أن "المزارعين متفهمون للواقع المائي".

وقال: "لا اعتقد أن هنالك أحدا سيموت من العطش بأي شكل من الأشكال ولكن هنالك مجموعة من الناس سيعانون"، مضيفا أن التحذيرات المبكرة جاءت لترشيد المياه.

ودعا إلى ضرورة تعديل نمط استخدام المياه عند المواطنين وصولا إلى الترشيد.

وأضاف: "يعتقد الناس إذا كان هنالك مياه في السدود وضعنا جيد ولكن هذا خطأ كبير جدا؛ لأننا نستخدم المياه لغايات الشرب في سد الموجب وسد الوحدة فقط".

وردا على تصريحات وزير مياه سابق بأن الوضع المائي مطمئن والمشكلة في الإدارة، قال النجار إن المعدل المطري طويل الأمد بلغ هذا العام 78 بالمئة لكن هذا ليس بالمهم بل التوزيع المطري، حيث لم تتجاوز في بعض مناطق الجنوب 40 بالمئة.

وشدد على أن الوزارة لم تقم بتفريغ السدود بل قامت الوزارة بإسالة 2 مليون متر مكعب فقط من سد الوالة، مؤكدا أن كلمة "تفريغ" تعد مغالاة بصورة كبيرة.

وطرحت وزارة المياه والري مشروع الناقل الوطني للمياه من العقبة إلى عمّان عام 2011، وفق النجار، الذي بين أن وزارة المياه استطاعت خلال سنة واحدة أن "تنهي وثائق التأهيل ونؤهل 5 ائتلافات عالمية".

وتابع: "أنهينا الوثائق والدراسة البيئية والمتطلبات بما فيها 50% من الطاقة يجب أن تكون طاقة متجددة، ونحن نسير بالبرنامج الذي وضعناه والتزمنا فيه أمام الحكومة فلن ننتظر طويلا".

وأكد أن مشروع قناة البحرين الإقليمي للأردنيين والفلسطينيين والإسرائيليين "مات"، والناقل الوطني هو "البديل".

وقال: "الفرق أن ناقل البحرين يأخذ المياه المالحة وينقلها للبحر الميت بالتالي لنفترض أنه 50% من المياه التي يسحبها من البحر مياه للشرب و50% تذهب أملاح مياه مرفوضة مركزة يريد نقلها للبحر الميت، ستكون كلفة عالية جدا على الدولة".

وبين أن مشروع قناة البحرين "لم يكن عليه توافق من الجميع بسبب الكلفة العالية جدا".

وأكد أن الحكومة ستشتري المياه من "إسرائيل"، ولدى وزارة المياه قرابة الـ36 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، لكن "أكبر هذه المحطات تنتج مياه صالحة للزراعة".

وأشار إلى أن الوزارة "لا تفكر" باستملاك آبار مخالفة موجودة في مناطق بعيدة، مقدّرا كمية استخراجها من المياه ما بين 25-30 مليون متر مكعب و"تعتبر مياه سطحية وليست جوفية عميقة".

وتقوم محطة الزارة ماعين بتحلية المياه وكفاءتها تصل إلى 45 مليون متر مكعب في السنة، كما يتم في منطقة أبو الزيغان تحلية مياه مالحة وفق ما أفاد النجار الذي قال: "سنبدأ بعد 3 أسابيع بتحلية كميات في منطقة حسبان من آبار مالحة والملوحة فيها عالية تتراوح بين 5-6 آلاف جزء بالمليون".

وتحدث الوزير عن طرح فرصة استثمار سياحي في منطقة سد الكرامة البالغ عمره 27 عاما وذي الملوحة العالية القريبة من البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى أن وزارة المياه "في مرحلة تقييم العروض".

وأضاف: "الاستثمار سياحي بحيث أن يكون فيه استزراع سمكي باعتبار أنها مياه مالحة، وسيكون هنالك أسماك بحرية وليست نهرية وسيكون هناك مطاعم للأسماك ومنتجعات".