وأضاف لدى لقائه ممثلي جهات رقابية محلية ودولية اليوم الثلاثاء، أن نظاماً خاصا لتنظيم ممارسة العمل الحزبي داخل الجامعات والمعاهد التعليمية سيصدر قريباً، استنادا لقانون الأحزاب الذي أتاح للطلبة الجامعيين ممارسة العمل الحزبي دون أي تضييق أو مساس بحقوقهم، ومنع التعرض لهم.

واشار إلى أن نظام المساهمة المالية للأحزاب موجود حاليا لدى ديوان الرأي والتشريع والذي سيحدد شروط تقديم الدعم المالي للأحزاب ومقداره وأوجه وإجراءات صرفه، بعد أن تم تخصيص بند لهذه الغاية في الموازنة العامة.

وأشار إلى التزام الهيئة بالممارسات الفضلى التي تضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، مؤكدا أهمية المراقبة على الانتخابات في تطوير العملية الانتخابية منذ إدخال مفهوم المراقبة في انتخابات عام 2010 ، وصولا إلى الانتخابات الماضية التي سجلت أقل عدد من الطعون والتي بلغت (18) منها حالة واحدة فقط شهدت تغييرا في النتيجة بحكم قضائي.

ودعا إلى ضرورة أن يمتلك المراقب المحلي والدولي (شريك الهيئة في عملية الانتخاب) التدريب والمعرفة اللازمتين بالقانون والاجراءات، فضلا عن الالتزام بمبدأ "الحيادية" الذي لن نسمح بتجاوزه، مؤكدا أهمية أن تكون نتائج المراقبة "موضوعية" حتى يتسنى للهيئة تطوير وتحسين اجراءاتها ومعالجة أية أخطاء قد تحصل وضمان عدم تكرارها.

وخلال اللقاء الذي شهد نقاشا موسعاً حول تطوير عمل المراقبين، عرض المعايطة لمهام الهيئة المتمثلة في برامج للتدريب والتوعية بقوانين التحديث السياسي واجراءاتها، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة، ومحاكاة للانتخابات في مختلف مناطق المملكة، فضلاً عن مراجعة التعليمات الناظمة لعمل الهيئة وتقييم أدائها، ومتابعة المعهد الانتخابي، مشيرا إلى أن وحدة الاحزاب بالهيئة استكملت ارشفة ملفات 56 حزباً مرخصاً بعد أن تم تحويلها من ملفات ورقية إلى رقمية، إلى جانب استحداث نافذة إلكترونية للأحزاب.