اطلع وزير المالية الدكتور محمد العسعس، اليوم الاثنين، على نظام الرقابة الرقمية الذي ستطلقه دائرة ضريبة الدخل والمبيعات؛ بهدف رفع كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الضريبية على المصانع والشركات المنتجة للدخان والمشروبات والمعسل.
واستمع العسعس إلى إيجاز حول أهداف النظام وأهمية تطبيقه وآليــة عمـله، ونطاق عمل المشروع ومراحل التطبيق والأطراف المعنية بالتطبيق.
وقال إن تحول دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلى تطبيق الرقابة الرقمية على مصانع الدخان بدلا من الرقابة المباشرة يعد من أهم مشاريع الإصلاح الضريبي، حيث سيمكن هذا النظام الدائرة من اخضاع المصانع المستهدفة للرقابة الرقمية، وفق أحدث النظم المطبقة عالميا وصولا إلى وقف الرقابة البشرية التقليدية المباشرة، مضيفا أن استخدام هذا النظام سيكون له دور في حماية الصناعة الوطنية، كما وسيضمن للمستهلكين الحصول على منتجات أصلية غير مقلدة أو مغشوشة أو مهربة.
وأوضح مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي أن تطبيق نظام الرقابة الرقمية سيمكن الدائرة من استخدام الإجراءات الرقابية للإدارة والتشغيل داخل المواقع الإنتاجية (مصانع إنتاج السجائر باستخدام برمجية رقابية متكاملة يجري من خلالها المصادقة على عملية إنتاج السجائر ابتداء من بدء العملية الإنتاجية وانتهاء بتعقبها بالأسواق من خلال وضع علامات إلكترونية (E-Stambs) مميزة وفريدة على جميع المنتجات للعمل على تقليص الرقابة التقليدية المباشرة في المصانع.
وقال إن هذا النظام سيمكن الدائرة والجهات الرقابية المعنية من مراقبة جميع أنواع السجائر والتبغ، مشيرا إلى أنه سيجري، بمرحلة لاحقة، تطبيق هذا النظام على منتجات أخرى مختلفة والتأكد من أنها من إنتاج المصانع المرخص لها داخل المملكة، كما أنه سيمكن الجهات الرقابية من اكتشاف جميع أنواع السجائر التي لا تحمل علامات إلكترونية للرقابة الرقمية وبشكل يُمكّنها من تتبع مصدر الدخان والمنتجات التي تحمل هذه الإشارات وبالتالي اكتشاف الدخان المقلد أو المهرب ومصدره.
وبين أبو علي أن استخدام هذا النظام يعني تطبيق الممارسات الفضلى في الرقابة الضريبية المستخدمة في الدول المتقدمة، ويجري تطبيقه لأول مرة في الشرق الأوسط من قبل جهة حكومية، كما ويسهم بالانسجام مع الممارسات الدولية فيما يتعلق ببروتوكول منظمة الصحة العالمية في محاربة الاتجار غير المشروع في التبغ.
وافتتح الوزير العسعس، خلال الزيارة قاعة تدريب الحاسوب التي جرى استحداثها مؤخرا بهدف تدريب وتطوير الكفاءات وتحسين قدرات المدققين والعاملين في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ونقل الخبرات فيما بينهم.
وتحتوي القاعة التدريبية على 25 وحدة حاسوب وملحقاتها جرى تمويلها وتجهيزها من قبل مشروع "الإدارة المالية العامة والإدارة" الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وأوضح أبو علي أن المعهد الضريبي يتطلع إلى التميز في مجالات الضرائب المختلفة وأبحاثها على المستوى الإقليمي والدولي، وكذلك الارتباط باتفاقيات علمية وثقافية وإقامة علاقات تفاعلية بنّاءة مع الجامعات والمعاهد الأردنية والعربية والأجنبية المماثلة وصولا إلى تأهيل وتدريب موظفي الدائرة وإعداد وتأهيل الخبراء في المجال الضريبي.
وأشار إلى أن إنشاء قاعة تدريب متخصصة للحاسوب في المعهد الضريبي يأتي لأهميتها في العمل على تنمية قدرات الموظفين وتأهيلهم في مجالات الحاسوب المختلفة، والاستفادة منها من أجل عقد العديد من الدورات التدريبية لرفع قدرات ومستويات المتدربين العملية.