يواجه الأردن مزيد من الصعوبات في معركته لجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي بسبب تراجع ترتيبه في مؤشر التنافسية العالمية 2022، حيث انخفض سبعة مراكز إلى 56 عالميا، انخفاضا من 49 عام 2021.

وأظهر التقرير الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية ومقره سويسرا، أن الأردن احتل المرتبة الخامسة عربيا بعد الإمارات وقطر والسعودية والبحرين هذا العام.

وتقدمت المملكة خطوة واحدة على محور الأداء الاقتصادي لتحتل المرتبة 62 عالمياً. لكنها تراجعت على محورين رئيسيين، حيث تراجعت 9 مراكز في الكفاءة الحكومية و 12 في كفاءة الأعمال.

وكشف التقرير عن التحديات الاقتصادية الرئيسية التي يواجهها الأردن في عام 2021، ومنها "ارتفاع معدلات البطالة وتكاليف الطاقة"، بالإضافة إلى "عدم الاستقرار الإقليمي واستضافة عدد كبير من اللاجئين، مما يشكل تحديات لاستقرار النمو الاقتصادي"، كما تطرق إلى قضايا التمويل نظرا لارتفاع مستويات الدين العام.

ومن بين المؤشرات التي أظهرت تحسنًا في تقرير التنافسية، الوصول إلى التمويل واستقرار السياسات والقدرة على التنبؤ، والقوى العاملة الماهرة، والبيئة القانونية الفعالة.

وقال المحلل الاقتصادي مازن ارشيد، إن نتيجة تقرير مؤشر التنافسية العالمية 2022 مستثناة لأن الأردن يتعافى من تداعيات جائحة كورونا.

لكنه أوضح أن التقرير "ضروري لكل دولة لأنه أحد العوامل الرئيسية التي من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية".

وأضاف ارشيد: "سيؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة دائمًا إلى زيادة تكاليف الاستثمار والإنتاج، لذلك ستكون الأرباح أعلى في دول أخرى في المنطقة التي تحتل مرتبة أعلى".

واتفق ارشيد مع التقرير على أن هناك مجالات للتحسين، كما هو الحال في قطاع الطاقة المتجددة، وأشار إلى أن التحسن جيد مقارنة بدول أخرى مثل المغرب، مضيفا أن الأردن لا يزال يستورد 90 بالمئة من احتياجاته من الطاقة.

وقال ارشيد إن هناك تحسنًا طفيفًا في الصادرات، حيث تتزايد، لكن قطاع السياحة لا يزال يتعافى ودون المعدلات التي كان عليها قبل الجائحة.

وقال ارشيد إن ترتيب الأردن في المؤشر لا يمكن أن يتحسن إلا إذا انخفض معدل البطالة وزادت الاستثمارات الأجنبية ونما الاقتصاد. وتوقع أن "هذا لن يتحقق بنهاية هذا العام لأن التضخم آخذ في الارتفاع".

من جهته، قال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة، إن التقرير أظهر أن الأردن ليس دولة جاذبة للمستثمرين ورجال الأعمال في ظل تراجع تنافسيته.

وأرجع مخامرة تراجع الترتيب إلى "البيروقراطية وضعف نظام الاستثمار وقطاع النقل وغياب المساءلة".

وقال "هذا لا يشجع أي مستثمر أجنبي أو محلي على القيام بأعمال تجارية في الأردن، لكنهم سيتطلعون إلى دول أخرى ذات أسواق تنافسية أعلى". وأضاف: "هذا مؤشر سيئ، وعلى الحكومة أن تتابع ذلك".

وعلق مخامرة على مؤشر كفاءة الحكومة في المؤشر، قائلا إنه بالرغم من جهودها لإصلاح القطاع العام وحل مشكلاته، إلا أنها سجلت درجات متدنية في الكفاءة الحكومية.

لكنه أشار إلى وجود بعض المؤشرات الجيدة في المؤشر، مثل الوصول إلى التمويل، حيث يمكن للعديد من الأشخاص العثور على تمويل لمشاريعهم، والاستقرار السياسي، والقوة الماهرة، والتعليم الجيد.

وقال: "يشير التراجع في المؤشر إلى الحاجة إلى الكثير من العمل حتى نتمكن من أن نصبح سوقًا تنافسية.. الآن لدينا رؤية التحديث الاقتصادي، والغرض الرئيسي منها هو جذب الاستثمار".

وأضاف مخامرة أنه إذا لم تتحسن مؤشرات التقرير فستكون هناك تحديات كبيرة في مسار الرؤية الاقتصادية في السنوات العشر المقبلة.

واتفق الخبير الاقتصادي يوسف ضمرة، مع مخامرة وارشيد، على أهمية التقرير في جذب مستثمرين جدد، مؤكدا أنه يسمح للحكومة بمراجعة أدائها.

وعبّر ضمرة عن تفاؤله بشأن ترتيب العام المقبل، ويتوقع أنه إذا نفذت الحكومة رؤية التحديث الاقتصادي، فسيكون الأردن قادراً على احتلال مرتبة أعلى وجذب الاستثمارات.