في وقت سابق من هذا العام، رفع البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس، و 50 نقطة أساس في مايو، استجابة لقرار مماثل من قبل الولايات المتحدة.

وبحسب طارق حجازي، رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، فإنه لا يوجد تضخم فعلي في الأسعار نتيجة زيادة الطلب، لذلك استخدم البنك المركزي الأردني الأداة غير الصحيحة في التعامل مع قرار الاحتياطي الفيدرالي، ومضى يقول إن التضخم ناتج عن ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج حول العالم، فضلاً عن ارتفاع أسعار النفط وتكاليف الشحن وقضايا سلسلة التوريد.

وأكد أنه من أجل الحفاظ على جاذبية الدينار الأردني، يجب على البنك المركزي الأردني الاستمرار في النهج العالمي، "لكن قراره كان مبالغًا فيه، وكان من المفترض أن رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط كافياً".

وشدد حجازي على أن "ارتفاع أسعار الفائدة هو العدو الأكبر للاستثمارات التي لا يمكن أن تحدث في مواجهة ارتفاع تكاليف تمويل أي مشروع"، وأضاف أن تأثير القرار على الاقتصاد سيكون محسوسًا هذا العام.

وقال إن الجمعية على اتصال برجال الأعمال والمستثمرين في الخارج، وأن هناك احتمال أن يكون للاستثمارات الجديدة القادمة إلى الأردن تأثير إيجابي على التباطؤ الاقتصادي الحالي.

من جهته، قال المتحدث باسم البنك المركزي، محمد العمايرة، إنه "لا داعي للقلق بشأن رفع أسعار الفائدة الأخير"، موضحا أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات فيما يتعلق ببرامج تمويل البنك المركزي الأردني، حيث تم تثبيت أسعار الفائدة.

وأضاف العمايرة أن هذه البرامج "تستهدف القطاعات الحيوية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي تم تقليل التأثير السلبي المحتمل عليها بشكل كبير".

بالنسبة للأفراد، أشار إلى أن البنك المركزي الأردني طلب من البنوك التجارية تثبيت قيمة الأقساط الشهرية على المقترضين ونقل نسبة الزيادة الأخيرة إلى نهاية عمر القرض.

وبحسب العمايرة، تم رفع نافذة الودائع بالدينار الأردني بمقدار 75 نقطة أساس، وهو ما ينعكس على جانب الودائع، مما أدى إلى تعزيز الودائع في القطاع المصرفي، والتي تستخدم لدعم الاقتصاد.

وتابع: "تم رفع 50 نقطة أساس عن باقي الأدوات النقدية من أجل تقليل أعباء وتكاليف زيادتها على المقترضين".

وشدد على أن رفع سعر الفائدة يهدف إلى إدارة ضغوط التضخم المتوقعة، خاصة عندما تتزايد معدلات التضخم العالمية بشكل مستمر وسريع، والأردن ليس محصنا من هذا الاتجاه.

وشدد العمايرة على أن البنك المركزي الأردني يراقب الأحداث الاقتصادية والمالية والنقدية المحلية والإقليمية والعالمية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين الاستقرار النقدي وقوة وجاذبية الدينار الأردني.

من جهته أشاد مدير عام جمعية البنوك الأردنية، ماهر المحروق، بقرار البنك المركزي الأردني، وقال: "إذا لم تعمل سلطة النقد الأردنية على الحفاظ على الاستقرار النقدي، والحفاظ على مستويات التضخم، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مقبولة، فإن القوة الشرائية للدينار الأردني ستتأثر بشكل كبير، وبالتالي سيتأثر المواطنون".

وأوضح أنه في حين أن رفع أسعار الفائدة سيكون له بلا شك تأثير سلبي، فقد اختار البنك المركزي الأردني اختيار "الأقل ضررا على المواطنين".

وأضاف المحروق أنه لو تجاهل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة الأمريكية، لكانت هناك زيادة في الطلب على التمويل، ولأن تكاليف التمويل منخفضة، فإن التضخم سيرتفع أكثر مما يقلل القوة الشرائية للدينار، وكان الناس سيهربون إلى الدولار، ويعرضون الدينار الأردني للخطر.

كما ناقش كيف أن البنك المركزي الأردني لم يحذو حذو مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالضبط، بل اتخذ بدلاً من ذلك تدابير مناسبة للوضع الاقتصادي في الأردن، ورفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بدلاً من 75 نقطة أساس في معظم أدوات السياسة النقدية.

كما أشاد بإجراءات البنك المركزي الأردني لتثبيت أسعار الفائدة على برامج التمويل الخاصة به، وكذلك التعميم الصادر يوم الخميس لجميع البنوك التجارية لتثبيت القسط الشهري على المقترضين وتأجيل الزيادات الأخيرة لنهاية عمر القرض.

الخبير الاقتصادي محمود هيلات له رأي مختلف، حيث قال إن قرار البنك المركزي الأردني سيرفع تكاليف الاستثمار وسينعكس "فورًا" على الأقساط التي يدفعها المقترضون.

ووفق هيلات، "تكمن الكارثة أيضًا في عواقب تأجيل الأقساط، وهو ما يبدو أنه يساعد المقترضين، لكن القسط المؤجل يضاف إلى أصل القرض، وتتقاضى البنوك فائدة على المبالغ المؤجلة طوال مدة القرض".

وأضاف هيلات أن البنوك تحقق أرباحًا طائلة نتيجة لذلك، وهذا يثير السؤال الحاسم حول الدور الذي تلعبه أرباح البنوك في الاقتصاد الأردني، "إذن السؤال هو كم نسبة ملكية غير الأردنيين في البنوك الأردنية؟ وهل هذه الأرباح يعاد تدويرها أو يستثمرها في الأردن؟".