أكد رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان رحيل الغرايبة، أن المركز قدم مقترحات عدة تتعلق بكبار السن، من بينها أن يُلزم التشريع الوالدين بالإقامة عند الأبناء في حالة عجزهما، وتوصية تتعلق بقانون العمل بأن لا يكون التقاعد إلزاميا عند سن 60، لأن الراتب التقاعدي ينخفض بنسبة كبيرة جدا عن الراتب الذي يتقاضاه الموظف.

وأضاف الغرايبة في تصريحات صحفية، "أعتقد أن هذا السن في دول العالم ما زال سن عطاء، ولذلك نلاحظ أن كبار السن يعانون من اكتئاب شديد بعد التقاعد وليس كما هي فلسفة التقاعد في الدول الغربية". 

وقال، إن الأردن بحاجة إلى قانون خاص وتشريع خاص لحماية هذه الفئة، وبحاجة إلى تعديلات أوردها المركز الوطني في تقاريره المتتابعة السنوية مرتبطة بقانون الأحوال الشخصية وقانون العمل.

وأشار الغرايبة إلى وجود استراتيجية وطنية في الأردن لعام 2025 للنهوض بحقوق هذه الفئة، لكنه قال: "أعتقد أنه ما زال أمامنا الكثير".

وأشار المركز، إلى وجود تحديات وإشكاليات تتعلق بهذه الفئة، ما يتطلب تعاون الجهات كافة للنهوض بواقع كبار السن، داعيا إلى وضع وتحديث الخطط الاستراتيجية وتضمينها الآليات اللازمة بما يعزز ويحمي هذه الفئة، في ضوء التغيرات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.

ودعا المركز إلى كفالة الحق في مستوى معيشي ملائم لهم بما في ذلك الغذاء المناسب، وتوفير سكن ملائم لهم يحفظ كرامتهم الإنسانية، وإنشاء مراكز مخصصة لقضاء كبار السن أوقات فراغهم فيها بما يسهم في تعزيز صحتهم النفسية والبدنية.

ويُلاحظ المركز معاناة كبار السن من مشاكل منها الإهمال والفقر الكبير، لأن الراتب الذي يتقاضاه لا يكفي حاجاته، كما أن كبار السن معرضين لأمراض الشيخوخة الكثيرة المكلفة، كالضغط والسكري وهشاشة العظام.