بلغ مجموع الزيادة التي أقرها البنك المركزي على أسعار الفائدة في الأردن 1.25% منذ شهر آذار (مارس) الماضي.

وزاد البنك المركزي الأردني سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في آذار الماضي، وبمقدار 100 نقطة على دفعتين خلال أيار (مايو) الماضي وحزيران (يونيو) الحالي.

من جانبه، دعا الخبير والمستشار المالي الدكتور مازن العمري، المقترضين، إلى ضرورة مراجعة البنوك للتأكد من مدى التزامها بقرار البنك المركزي الذي أصدره قبل أيام، مؤكدا في الوقت ذاته وجود خلل في احتساب قيمة ارتفاع القسط بعد ارتفاع أسعار الفائدة.

وطلب البنك المركزي من البنوك في أعقاب قراره رفع سعر الفائدة 50 نقطة، تثبيت قيمة أقساط قروض الأفراد من خلال تمديد عمر القرض أو ترحيل الزيادة حتى نهاية عمره.

ووفق ما ذكر العمري في تصريحات صحفية اليوم السبت، فإنه ومنذ بداية العام الحالي، ارتفعت أسعار الفائدة 3 مرات، متوقعا ارتفاعها لمرتين خلال الفترات المقبلة.

وقال إن المتضرر من رفع أسعار الفائدة عالميا، هو الشخص المقترض من البنوك ومؤسسات التمويل، موضحا أن قيمة الارتفاع على قيمة القسط الشهري يجب ألا تتجاوز ما نسبته 4%، بما يعادل 8-9 دنانير.

ودعا العمري البنك المركزي إلى تفعيل الدور الرقابي على القطاع المصرفي، للتأكد من مدى التزام البنوك بقراراته الصادرة، حول التواصل مع العملاء بعد ارتفاع أسعار الفائدة عبر الرسائل النصية، مشددا على ضرورة توضيح البنوك حول الفروقات الطارئة على قيمة القسط الشهري للمقترضين.

ولفت إلى قرار محكمة التمييز الصادر في شباط (فبراير) عام 2020، بشأن عدم زيادة الفائدة على القروض القائمة، التي لا تشتمل زيادة أسعار الفائدة عليها، وفقا للعقد المبرم بين الطرفين.

ورغم تفاؤله، إلا أن العمري، توقع ارتفاع أسعار الفائدة عالميا مع حلول نهاية العام الحالي بمقدار 1-1.5%.

يذكر أن محكمة التمييز أصدرت قرارا نهاية كانون الأول (يناير) 2020، تضمن أن "أسعار الفائدة الجديدة في حال رفعها من البنك المركزي تسري على العقود الجديدة المنظمة بعد صدورها".

وبشأن العمليات والعقود التي تسبق رفع سعر الفائدة، قالت المحكمة، إن "العبرة تكون لما تم الاتفاق عليه عند التعاقد".

وأضافت: "لا يستطيع البنك الدائن بإرادته المنفردة رفع نسبة الفائدة عن النسبة المتفق عليها عند إبرام العقد في ظل صدور قرار جديد من البنك المركزي برفع نسبة الفائدة"، وفق القرار.

وبينت المحكمة أن "نسبة الفائدة المعول عليها هي تلك التي جاءت باتفاق الطرفين مكتوبة بخط اليد في العقد دون غيرها من شروط مطبوعة".

ووفق نص القرار، فإنه "من المستقر عليه فقهاً وقضاءً بأن الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه".

وتضمن قرار القضية 1208/2019، أن "سلطة البنك المركزي في إصدار الأوامر والقرارات بتحديد الحد الأعلى والأدنى لمعدلات الفوائد، لا يعني بحال من الأحوال اعتبار ما يصدره من قبيل القواعد المتعلقة بالنظام العام التي تسري بأثر مباشر على ما يستحق في ظلها من فوائد العقود السابقة على العمل بها".