نفذ المئات من سائقي العمومي بمختلف المحافظات، صباح اليوم الخميس، إضرابهم الجزئي الثاني الذي بدأ من السابعة وحتى التاسعة صباحا، احتجاجا على ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.

وقال رئيس النقابة المستقلة لسائقي العمومي سليمان السرياني إن الإضراب سار بالشكل المطلوب وخصوصا بالمحافظات، إذ وصلت نسبة المنفذين إلى نحو 45 بالمئة من مجمل سائقي القطاع.

وبين السرياني في تصريح إلى "المرصد العمالي الأردني" أن هناك إضرابا جزئيا آخر اليوم، يبدأ من الثانية بعد الظهر وحتى الرابعة عصرا، مشيرا إلى أن هذه المرحلة الثانية من الآلية الاحتجاجية التي وضعتها النقابة رفضا لقرار الحكومة برفع أسعار المحروقات مطلع حزيران الحالي.

ولفت إلى أن الحكومة لم تتجاوب معهم حتى الآن بخصوص مطلبهم المتمثل بتخفيض أسعار المحروقات، مؤكدا أن المرحلة الثالثة من الآلية الاحتجاجية سيتم تنفيذها بعد أربعة أيام.

وبين أن المرحلة الثالثة ستتمثل بإعلان إضراب شامل ومفتوح يشمل أنماط النقل العام كافة.

من جهته، يقول طلال الحروب، وهو سائق سرفيس (سفريات خط عمان – العقبة)، إن رفع أسعار المحروقات أضرّ بالقطاع كاملا وبخاصة بالنسبة لسائقي السفريات، لأنهم يقطعون مسافات طويلة خلال عملهم تقارب الـ750 كيلومترا يوميا.

وبين الحروب لـ"المرصد العمالي الأردني" أن الحكومة لم تدعم القطاع بعد رفع أسعار المحروقات، ما سيزيد الأعباء المالية عليهم، خصوصا وأن قطاع النقل العام يشهد حركة ضعيفة حتى قبل رفع الأسعار.

وأكد أنهم ملتزمون بالإضراب وسيستمرون بالتصعيد حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم وتدعم القطاع بشكل يخفف عليهم الأعباء المالية.

وكانت الحكومة رفعت مطلع حزيران الحالي سعر لتر البنزين 90 أوكتان 3.5 قرش ولتر البنزين 95 أوكتان 6 قروش، كما رفعت سعر السولار والكاز 3.5 قرش لليتر الواحد لتصبح تسعيرة شهر حزيران المطبقة 18.4 دينار لتنكة البنزين 90 و23.6 لتنكة البنزين 95، و13.7 دينار لتنكة السولار والكاز.

وبعد أسبوع، صرّح وزير الداخلية، وكذلك وزير الإعلام، لوسائل الإعلام أن هناك أربع رفعات متتالية لأسعار الوقود في الأردن خلال الأشهر المقبلة، ما أثار استهجان قطاع النقل العام، ودفعه إلى البدء بتنفيذ إجراءاته الاحتجاجية.