كشفت دراسة أن أكثر من 60 في المائة من النساء اللائي يشغلن مناصب قيادية وسياسية في الأردن تعرضن للعنف السياسي والإلكتروني.

الدراسة التي جاءت بعنوان "العنف ضد المرأة في المجالين السياسي والعام" من إعداد اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة (JNCW).

وشملت الدراسة 287 امرأة شغلن مناصب حكومية وحكومية من مختلف المحافظات.

أفادت حوالي 64.9 في المائة أنهن تعرضن لشكل من أشكال العنف إما أثناء خدمتهن في المنصب أو أثناء حملات ترشيحهن.

وأشارت الدراسة إلى أن 28.4٪ من المستجيبات أفدن بتعرض أفراد أسرهن للعنف الإلكتروني والسياسي.

ووفقًا للدراسة، كانت المحافظات الثلاث الأولى التي أبلغت عن العنف الإلكتروني والسياسي هي المفرق بنسبة 87 في المائة، وإربد 69 في المائة، وعمان بنسبة 60 في المائة.

ذكرت الدراسة أن حوالي 55 في المائة من اللاتي شملهمن الاستطلاع أكدن تعرضهن للتنمر عبر الإنترنت.

في حين عزا 68.8٪ منهم العنف ضد المرأة في المجالين العام والسياسي إلى "تأثير الثقافات والتقاليد الذي يشجع ويبرر العنف ضد المرأة في الحياة العامة"، بحسب الدراسة.

وتحدثت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، التي كانت راعية للحدث، عن نتائج الدراسة قائلة "إنها دليل واضح على أنها مشكلة محلية وليست أجنبية".

وقالت: "ادعى الكثيرون في الماضي أن مثل هذا النوع من التحرش لم يكن موجودًا في الأردن، ولكن هذه الدراسة بالإضافة إلى شهادات العديد من النساء يجب أن تكون بمثابة دعوة للاستيقاظ لنا لاتخاذ تدابير أفضل للحفاظ على رفاهية المرأة في مجتمعنا".

وتابعت: لهذا السبب، "علينا أن نتصدى باستمرار لهذه المشكلة من خلال إشراك الرجال والشباب والأحزاب السياسية في عملية التغيير، سواء كانت قانونية أو اجتماعية أو ثقافية أو سياسية".

وأكدت بني مصطفى أن الحكومة حريصة على زيادة المشاركة السياسية والعامة للمرأة، لذلك من المهم ضمان سلامتها من خلال إشراك الرجال والشباب في هذه العملية.

وتضمنت بعض توصيات الدراسة توثيقًا زمنيًا للعنف الذي تتعرض له المرأة في المجالين الخاص والعام، وزيادة الوعي بين الحكومة والمجتمع.

كما أن هناك حاجة لتطوير مساحة آمنة للنساء للإبلاغ عن أي نوع من الإساءات السياسية التي يتعرضن لها ومتابعة قضاياهن حتى النهاية، بحسب الدراسة.

وركزت توصية أخرى على تقديم تشريع جديد يحدد ماهية العنف السياسي ويفرض عقوبات صارمة.