يرى خبراء أن تدريب القوى العاملة الأردنية، والإدارة المثلى للموارد، وكذلك تعديل قانون الاستثمار الحالي، أمور ضرورية لتحقيق النمو الاقتصادي الوطني.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدت، الاثنين، في مركز الراي للدراسات، لمناقشة رؤية التحديث الاقتصادي.

وقال مدير مركز الرأي للدراسات، هادي الشوبكي، أن "الرؤية تشمل ما يقرب من 360 مبادرة في 36 قطاعًا سيكون لها مساهمات مباشرة وغير مباشرة في الاقتصاد".

وأضاف الشوبكي أن الهدف من الرؤية هو تحديد "آلية مناسبة" للوصول إلى اقتصاد منتج، مبينا أن "اقتصادنا غير المنتج هو أحد أكبر التحديات التي تواجهها الحكومات المتعاقبة".

وقال  رعد التل، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية، إن الأردن مر "بالكثير من التحديات الاقتصادية بدءاً من الركود الاقتصادي، والزيادات المستمرة في معدلات البطالة، فضلاً عن الهيكل الضريبي الوطني".

وأضاف التل أن العديد من القطاعات الاقتصادية التي تساهم في الناتج المحلي الإجمالي لا توظف الأردنيين.

وتابع: "نحن بحاجة إلى تحديد والاعتراف بالقطاعات التي تساهم بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي لدينا من أجل احتضانها وتمكينها ودعمها".

بدوره، قال الخبير الاقتصادي، جواد العناني، خلال المناقشة، إن 93 في المائة من القوى العاملة في قطاع البناء تتألف من غير الأردنيين.

وأضاف العناني أن هناك "قصوراً" في إدارة الموارد في المملكة، موضحاً أنه من أجل تحسين الوضع الاقتصادي يجب تعظيم الموارد الوطنية.

وقال العناني: "لدينا هجرة رؤوس الأموال من المملكة"، مشيراً إلى أن "الكثير من الأردنيين" يختارون استثمار أموالهم في الخارج.

من جهته، صرح محمد الحلايقة، الاقتصادي والوزير السابق، خلال الجلسة: "لدينا أزمة ثقة"، وقال إن هناك فجوة بين مرحلة التنفيذ ومرحلة التخطيط مما يخلق "أزمة ثقة" بين المواطنين.

وأضاف الحلايقة: "إن حالة عدم اليقين التي تحيط بالأردن تتطلب مرونة وقدرة عالية على التكيف".

وأشار إلى أننا بحاجة إلى تبني نهج عملي لا نظري يتعامل مع التحديات الناشئة، فضلا عن الأزمة الإقليمية والدولية المستمرة، والتغلب على تحدي المياه والطاقة المستمر.

وذكر الحلايقة أن الأردن "تفوق" في قطاع التعليم، وكذلك قطاع الصحة، خلال الثمانينيات. ومع ذلك، فقد تراجع كلا القطاعين. علاوة على ذلك، "لم يتم استغلال قطاع السياحة لدينا بالشكل الصحيح".

وقال الحلايقة: "لقد سئمنا التشخيص والتقييم وتقديم التوصيات، حان الوقت الآن للتنفيذ الواقعي".

في غضون ذلك، قال الخبير الاقتصادي، موسى الساكت، "علينا أن نبدأ بالاعتراف بأن لدينا تحديات اقتصادية كبيرة تبطئ تنميتنا الاقتصادية"، مضيفا أن "قانون الاستثمار لدينا غير مستقر".

وصرح ساكت أن قانون ضريبة المبيعات الحالي "يجمد التدفق النقدي ويتم دفعه مقابل مدخلات الإنتاج. علاوة على ذلك، يواجه قطاع التجارة لدينا تحديات تمويلية".

وقال الساكت: "هناك عدم استقرار في دعم الصادرات الأردنية"، مضيفا أن المصنعين يواجهون العديد من التحديات بما في ذلك زيادة رسوم اشتراك الضمان الاجتماعي، والقوى العاملة غير المدربة، بالإضافة إلى الزيادة العالمية في رسوم الشحن.