علمت صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، أن محكمة التمييز أيدت حكما أصدرته محكمة أمن الدولة يقضي بسجن رجل ثلاث سنوات بتهمة نشر أيديولوجية إرهابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن.

وأدانت محكمة أمن الدولة المتهم بالترويج لفكر داعش لكسب المزيد من المتعاطفين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وحكمت عليه بأقصى عقوبة.

وقالت وثائق المحكمة إن المتهم تبنى الفكر التكفيري في 2015 بعد متابعة أنشطة تنظيم داعش على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وكان مقتنعًا بأن داعش طبق الشريعة الصحيحة وقرر نشر أيديولوجيته بين أصدقائه وجيرانه باستخدام عدة تطبيقات حتى اعتقاله في يوليو / تموز 2020.

وطلب المدعي العام لمحكمة أمن الدولة من محكمة التمييز تأييد الحكم، مشيرًا إلى أن محكمة أمن الدولة قد اتبعت الإجراءات الصحيحة عند إصدار الحكم على المدعى عليه.

ومع ذلك، طعن المدعى عليه في حكم محكمة أمن الدولة من خلال محاميه زاعمًا أن "محكمة أمن الدولة لم تقدم أي دليل على أنه استخدم وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أيديولوجية داعش".

كما اتهم المحامي المدعي العام لمحكمة أمن الدولة "بعدم تقديم أي دليل قوي آخر من شأنه أن يورط موكله في الاتهامات".

واتهم المحامي كذلك أن موكله "تعرض للتعذيب والإكراه من قبل الأجهزة الأمنية للاعتراف بشيء لم يرتكبه".

وقضت محكمة التمييز بأن محكمة أمن الدولة قد اتبعت الإجراءات الصحيحة وأن المدعى عليه يستحق الحكم الذي تلقاه.

وقالت محكمة التمييز إن المتهم "لم يخبر المدعي العام لمحكمة أمن الدولة بأنه تعرض للتعذيب أثناء الاحتجاز أو يطلب فحصه طبيا لإثبات مزاعمه".

لذلك، أكدت محكمة التمييز أنه "كان من الواضح أن المتهم اعترف طوعا بنشر أيديولوجيات إرهابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي".