قال وزير المياه والري الأسبق، حازم الناصر، إن التأخير في تأهيل وصيانة شبكات المياه، وضعف إجراءات ضبط المخالفات والاعتداءات على الشبكات، تعد أبرز أسباب الوضع المائي الحرج في المملكة.

وطالب الناصر في حديثه لصحفية أخبار الأردن الإلكترونية، بضرورة أن تكون مشاريع الصيانة والتأهيل والتنقية للمياه قصيرة ومتوسطة وطويلة، وعدم التركيز على المشاريع طويلة الأمد.

وانتقد استمرار ما سماه "مسلسل الاعتداءات على خطوط المياه، من خلال الاعتداءات على الشبكات أو حفر الآبار المخالفة"، مطالبا الجهات المعنية بأن تقوم بمسؤولياتها وتحمي موارد الأردن المائية.

وقدم الناصر "حلولاً عاجلة لا بد من اتباعها من قبل الجهات المعنية أبرزها الاعتماد على تنقية المياه المالحة والجوفية العميقة التي يُمكن تحليتها وتنقيتها والتي تتوفر بشكل كبير جداً".

كما طالب بأهمية التركيز على ترشيد استهلاك المياه الشرائح التي تستهلك كميات كبيرة والتوجيه إلى إعادة استخدام المياه على المستوى المنزلي وفي الصناعات، وعمل تفعيل لمركز الشكاوى حتى يكون سرعة في الاستجابة الشكاوى ومعالجة أي خلل أو هدر.

وكان وزير المياه والري، محمد النجار، قال إن هذا الصيف أكثر قساوة من العام الماضي، حيث كان توزيع الهطول المطري خلال الموسم الأخير سيئا.

وأضاف النجار، خلال اجتماع مع لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، اليوم الأحد، إن الوزارة تعتمد على سدين أساسين هما "الموجب والوحدة"، وتعطي الأولوية للشرب.

وتابع: "نأمل أن يمر هذا الصيف بشكل معقول ونعرف أن كثيرا من المواطنين سيعانون من انقطاع المياه وسمحنا لمدراء المناطق بشراء صهاريج لتعويض المواطن ونأمل أن يتم التأكد من مصادر المياه".

وأشار النجار إلى وجود نقص في السدود بواقع 10 ملايين متر مكعب عن العام الماضي، متوقعا استمرار مشاكل المياه في ظل هذه الأوضاع، مبينا أن انقطاع الكهرباء يؤثر على التزويد.

ولفت إلى وجود انقطاع في جنوب عمان وعرجان والرصيفة ومناطق أخرى، داعيا  المواطنين للاقتصاد في المياه والتبليغ عن أي اعتداء.

وذكر الوزير أن الحكومة لا تستطيع حماية خطوط المياه الكبيرة ولذلك تحدث تعديات عليها، كاشفا عن عطاءات لحفر آبار في الكرك والشمال، وأن الوزارة ستعمل على زيادة الضخ من الديسي بواقع 120 مليون متر مكعب بدل 107.