أكد وزير المياه والري، محمد النجار، متابعة جميع الملاحظات والتعاون مع المواطنين وأن إيجاد الحلول الممكنة أولوية قصوى للوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مبنى الوزارة برئاسة النجار وأمين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينة، بحضور مدراء شركات المياه، مياهنا واليرموك والعقبة وجميع المعنيين بعمليات التزويد المائي والتشغيل في سلطة المياه والشركات والإدارات.

وتم استعراض الوضع المائي خلال الصيف الحالي على ضوء شح المياه وتدني كميات المياه من مصادر المياه المختلفة وما تتعرض له المصادر والخطوط من اعتداءات وانقطاعات للتيار الكهربائي وزيادة الطلب على المياه خاصة مع اشتداد درجات الحرارة في ظل الظروف المائية الاستثنائية المتزايدة وتوفير احتياجات المواطنين في كل المناطق بكميات معقولة حسب ادوارها المعلنة  بعدالة.

وطلب الوزير بضرورة الاستماع للمواطنين وشكاويهم ومتابعة مراكز الشكاوي والمشغلين وفرق الصيانة هي آمر لا تهاون فيه، مشددا على تواصل مدراء الادارات والمعنيين مع كافة الجهات في المحافظات والالوية لخدمة المواطنين والتأكد من معالجة شكاوي وملاحظات المواطنين اولا بأول موعزا للمعنيين بضروة التاكد من معالجة الملاحظات ومتابعة كافة الاختلالات اولا باول لمتابعتها والتاكد من حلها بالرغم من الظروف المائية الحرجة.

واستعرض الوزير مع الامين العام ومدراء الشركات ومديري الادارات والمساعدين والمعنيين بتوزيع المياه  ابرز التحديات التي تواجه قطاع المياه مع ازدياد الضغط على المصادر المائية وسرعة معالجة اية اختلالات سواء انقطاعات الكهرباء الطارئة او الاعطال الفنية مؤكدا على ضرورة المضي قدما بالاستعجال بتنفيذ خطة الوزارة/ سلطة المياه التي تتضمن تشغيل بعض المصادر المائية الجديدة واعادة توزيع  المصادر حسب الالويات للمناطق الأكثر احتياجا . 

واكد الوزير للمواطنين ان الوزارة تبذل قصارى جهدها وستعمل على تخفيف حدة الاوضاع المائية في ضوء المتوفر من المياه وايصال الرسائل للمواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك، مشيدا بالجهود التي يبذلها القائمون على قطاع المياه، مشددا على مدراء الادارات على التواصل مع المواطن بكل أريحية وفتح كل الابواب امامه والتسهيل عليه وتقديم الخدمة الجيدة له ونشر رسالة الوزارة المتعلقة بالمحافظة على المياه وحسن الاستخدام لها للأغراض المخصصة لها، مؤكدا ضرورة توفير كميات كافية وآمنة لجميع المشتركين والالتزام بادوار المياه للمناطق ورفع كفاءة التشغيل والصيانة والاستجابة بسرعة.

وفيما يتعلق بالحملة التي تنفذها الوزارة/ سلطة المياه وشركات المياه العاملة والادارات لضبط الاعتداءات لارساء القانون وحماية مقدرات المياه، شدد الوزير على اتخاذ اجراءات رادعة بحق كل من يحاول المساس بأي قطرة ماء، مؤكدا ان الحفاظ عليها هي مسؤوليتنا جميعا مشيدا بالجهود المبذولة، موعزا بالتعميم على جميع المعنيين في قطاع المياه بانه لاتهاون في هذا الموضوع وعلى الجميع سواء المعنيين اوغير المعنيين في القطاع مسؤوية تجاه انفاذ القانون وكذلك حماية خطوط المياه والابار والعدادات من العبث او المساس بها وضرورة متابعة احتياجات المواطنين من خلال تنظيم فرق تفتيشية وزيارات ميدانية على مناطق الضخ خلال الدور والـتأكد من تقديم افضل الخدمات لهم والاسراع بانجاز معاملاتهم وطلباتهم.