أشار خبراء إلى أن معدل الفقر البالغ 24.1 في المائة، الذي أعلن الخميس، يستلزم "تغيير نهج الحكومة" لتحقيق النمو الاقتصادي.

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، في بيان بعد الإعلان عن معدل الفقر في الأردن، إن التقرير النهائي لمعدلات الفقر سيصدر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023.

وأضاف الشريدة أن دائرة الإحصاء استكملت أول جولتين من جمع البيانات عن دخل الأسرة وإنفاقها بما يعادل 50 في المائة من عينة المسح.

وقال الخبير الاقتصادي مازن مرجي، إنه "لطالما كان الفقر والبطالة من الاهتمامات المركزية للأردن".

وحول قياس معدل الفقر في الأردن، أشار مرجي إلى أنه يجب على الحكومة تغيير النهج والبدء في فهم الأسباب الهيكلية للفقر المستمر في الأردن، فضلاً عن تطوير خطط عمل "محددة زمنياً".

وقال أحمد عوض، مؤسس ومدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، إن 24.1 في المائة يعني أن حوالي ربع السكان يعيشون تحت عتبة الفقر.

وأضاف عوض "لا يمكننا التشكيك في الأرقام والإحصاءات الرسمية التي تستند إلى منهجيات علمية"، مضيفاً أن "المهم" هو مراجعة السياسات التي تساهم في "تدهور" معدل الفقر.

وأشار إلى أن الاختلافات في الأرقام الصادرة عن الجهات المختلفة قد تكون بسبب الاختلافات في المنهجيات.

وأضاف عوض أن مجموعة من السياسات، بما في ذلك السياسات المالية ونظام الضمان الاجتماعي، بحاجة إلى المراجعة.

تحمل رؤية التحديث الاقتصادي "بعض الوسائل الإيجابية" التي يمكن من خلالها تحسين مستوى معيشة الناس.

وأشار عوض إلى أن حجم الطبقة الوسطى في الأردن "انخفض بشكل كبير" بسبب انخفاض التوظيف والتضخم وتوقف نمو الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة.

ونقلاً عن أرقام رسمية صادرة عن دائرة الإحصاءات، قال عوض إن 70 في المائة من الناس في الأردن يتقاضون رواتب تبلغ 500 دينار أردني أو أقل.

من جهته، شدد عالم الاجتماع حسين الخزاعي، على أن المنهجية المستخدمة في قياس الفقر يجب "شرحها وتوضيحها للجمهور".

وقال الخزاعي: "من المهم بالنسبة لنا أن نعرف ما إذا كانت هذه الأرقام تعكس الواقع أم لا".

ونقل الخزاعي عن بيانات دائرة الإحصاءات أن 24 في المائة من القوى العاملة المتزوجة عاطلة عن العمل اليوم، في حين أن 42 في المائة من الأردنيين لم يعملوا قط.