عماد عبد الكريم
تتفاقم الصعوبات والتعقيدات التي يشهدها الاقتصاد الأردني، وما يرافق ذلك من انعكاسات سلبية على مختلف القطاعات، لا سيما مع التراجع الملحوظ للقدرة الشرائية لدى المواطنين نتيجة ارتفاع غالبية السلع مع ثبات مستوى الدخل والرواتب.
إلا أن الحكومة تحاول ألا تتعمق حالة اليأس وفقدان الأمل، بتحركات وجهود يفترض إن كتب لها النجاح، أن تحقق علامات فارقة في الواقعين الاقتصادي والمعيشي، لا سيما فيما يتعلق برؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت في البحر الميت مؤخرا.
صدمه اقتصادية خارجية
المتخصص بالاقتصاد السياسي، زيان زوانة، يقول لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، "إننا اليوم كغيرنا من دول العالم نعاني من صدمه اقتصادية خارجية، وصدمة التضخم هذه تشمل العالم كله وتأثيرها على الجميع"، مشيراً إلى أن "الواقع الاقتصادي الذي نعيشه بالأردن لا يتطابق مع حديث ورسائل الاطمئنان الحكومية".
وتطرق زوانة إلى مثال وهو اقتراض الحكومة خلال الأيام الماضية مليار دولار من الداخل ومن السوق الخارجي 650 مليونا بفائدة 8٪ إلا ربع، لتسدد قرضا يستحق نهاية الشهر بفائدته 2٪.
وأشار إلى أن هذا الأمر "سيشكل إرهاقا على الخزينة والاقتصاد"، مؤكدا أن الحكومة استنفدت فرص الاقتراض.
وأكد زوانة، ضرورة "أن تخرج الحكومة عن صمتها وأن تشكل لجنة أزمات دائمة معها من القطاعين الصناعي والتجاري، مع تمثيل للمواطن كونه "المستهلك"، وتدير الأزمة لأنها مستمرة".
إيرادات الموازنة قائمة على الضرائب
من جهته، قال الخبير النفطي مبارك الطهراوي، إن التخبط في قطاع الطاقة أوصل القطاع إلى وصل إليه اليوم، مشيرا إلى أن "الحكومات المتعاقبة ساهمت في تفكيك القطاع وخصصته وإنشاء أكثر من شركة متخصصة لتوليد وبيع وتسويق الكهرباء وقد تكلفت هذا الشركات لكوادر ومبان ومجالس إدارات ومصروفات فلكية وهذا شكل عبئا كبيرا على مواد الحكومة والشركات مما دفعها إلى رفع الأسعار بالشكل الذي نراه اليوم".
وفي مجال المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها، أكد الطهراوي لـ"أخبار الأردن"، أن "استمرار ارتفاع أسعار النفط سببه الضريبة الخاصة التي فرضتها الحكومة منذ سنوات سابقة لتحقق دخلا ثابتا ومستمرا من هذا القطاع، إذ تصل قيمة الإيرادات الحكومية من هذه الضريبة إلى مليار ونصف المليار سنويا يتم احتسابها ضمن إيرادات الدولة".
وبين، أن "الإيرادات المحلية للموازنة تصل إلى 8 مليار دينار منها حوالي 6 مليار دينار تحصل من الإيرادات الضريبية، بمعنى أن جميع أو أغلب إيرادات الحكومة تحصل من الضرائب".
وأكد الطهراوي، "أننا أمام أحد الحلول في التخفيف من ارتفاع أسعار الطاقة، الأول دور المواطن في تقليص وتخفيف الاستهلاك وهذا يساهم إلى حد كبير لتخفيف المصروفات عليه ويعمل على تراجع الأسعار وعدم التفكير في رفعها بشكل مستمر، إضافة إلى الضغط على شركات الكهرباء لتخفيض أسعار الكهرباء لأن عقود البيع الموقعة مع الحكومة مرتفعة جدا وتصل إلى 14 قرشا لكل ك واط، في حين أن شركات لم يتم منحها الترخيص، أكدت أنه لو سمح لها البيع للحكومة لكانت الأسعار أقل من ذلك بكثير".
أزمة اقتصادية حتى 2024
ممثل قطاع المواد الغذائية، محمد الجيطان، يرى أن "السبب الحقيقي في أزمة الاقتصاد المحلي وغياب القدرة الشرائية في الأسواق هو تدني دخل الفرد الأردني الذي لم يحتمل أي زيادات في الأسعار رغم أنها ارتفاعات عالمية وأزمة أصابت بلدان العالم".
وأكد لـ"أخبار الأردن"، أهمية "استعانة الحكومة بخبراء اقتصاد لإنقاذ الاقتصاد من حالة الركود التي يعاني منها المجتمع والعمل على الوصول إلى حالة من الاستقرار الاقتصادي في جميع القطاعات".
وقال الجيطان، إن "أطراف المعادلة من حكومة وجسم اقتصادي ومواطن، لا بد أن يساهموا في إيجاد الحلول للوصول لحالة الاستقرار الاقتصادي، بيد أن الحكومة هي الجهة التي يمكنها العمل وإيجاد الحلول السريعة وأن تتحمل المسؤولية وتصنع التوازن المطلوب بالسوق".
كما أكد أن "الأسواق والحركة التجارية تشهد ركودا اقتصاديا كبيرا نتيجة عدم القدرة على الشراء وعدم القدرة على تحمل الارتفاع في الأسعار من قبل المواطن".
وأشار الجيطان، إلى أن "هناك ارتفاعا على الصانع أو التاجر الأردني، ولم يعد هناك أي عائد على الاستثمار، ولا بد من دور حكومي فعال لوقف هذا الضعف والتراجع الاقتصادي كون الأزمة مستمرة ولا بوادر إلى حلول على مستوى العالم نتيجة ارتفاع أسعار البترول، إذ من المتوقع أن يستمر هذا التراجع والضعف الاقتصادي حتى عام 2024 المقبل".