طالب الباحث الاقتصادي المتخصص بشؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي، الحكومة، بإيقاف اجتماعات لجنة تسعير المشتقات النفطية وتوفير نفقاتها إذا كان قرار رفع الأسعار مأخوذ مسبقاً.

جاء ذلك على خلفية تصريحات وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة اليوم الأربعاء، والتي أكد فيها حاجة الحكومة لرفع أسعار المشتقات النفطية "حتى لو لم ترتفع عالميا"، وذلك بهدف الوصول إلى مستويات الأسعار العالمية.

وقال الشوبكي إن "مثل هذه التصريحات المسبقة تنسف الثقة المتبقية، خاصة إذا ما عرفنا أن انخفاض أسعار النفط وارد لاحتمالات عديدة منها بدون حصر إذا ما تم رفع العقوبات عن إيران أو قررت دول الخليج رفع إنتاجها بشكل فردي بعد زيارة الرئيس الأميركي بايدن إلى المنطقة".

وكان الخرابشة قد صرح بأن أسعار المشتقات النفطية في الأردن التي شهدت ارتفاعا منذ بداية شهر حزيران (يوينو) الحالي، "تعكس أسعار النفط عند 85 دولارا للبرميل".

وأوضح الخرابشة خلال مؤتمر صحفي، أنه "بخصوص الارتفاعات المتتالية للبنزين، اليوم سعر المشتقات وكأنه سعر برميل النفط 85 دولارا"، لافتا إلى "الحاجة لزيادة الأسعار للوصول إلى المستويات العالمية".

من جانبه، أكد وزير الداخلية مازن الفرايه، أمس الثلاثاء، أن "قدرة المواطن على تحمل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية حاليا أكثر من قدرته على تحمل عدم رفعها مستقبلا"، مبينا أن "الحكومة فقدت مبلغ 450 مليون دينار جراء تثبيت سعر المحروقات للثلاثة أشهر الماضية".

ولفت الفرايه إلى توجه حكومي لرفع أسعار المحروقات لأربع مرات متتالية خلال الأشهر المقبلة.

وأكد خلال لقائه مجموعة من المستثمرين في مدينة الحسن الصناعية، أن الحكومة لن تستطيع الاستمرار بسياسة تثبيت أسعار المحروقات كما فعلت خلال الثلاثة أشهر الماضية، ويجب على المواطن أن يتفهم ذلك ويتصرف في أموره الحياتية ضمن محددات المصلحة الوطنية.

بدورهم، أكد مواطنون أن حديث الفراية حول تكبد الحكومة خسائر تقدر بـ450 مليون دينار بسبب تثبيت أسعار المشتقات النفطية لثلاثة أشهر متتالية كلام "غير دقيق" ويجانب الصواب؛ كون رئيس الوزراء بشر الخصاونة كان قد أعلن في شهر نيسان (أبريل) الماضي أن تكلفة تثبيت الأسعار وصلت إلى 162 مليون دينار.

ونشر مواطنون عبر منصات التواصل الاجتماعي صورا لتصريحات بثتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اشتملت على تصريح رئيس الوزراء الذي قال فيه إن تكلفة تثبيت أسعار المحروقات كانت 162 مليون دينار، إضافة إلى تصريحات الوزير الفرايه على بترا، في محاولة منهم لإثبات التخبط في تصريحات المسؤولين بهذا الشأن.