تعاني المستشفيات العامة في الأردن من نقص في الأطباء المتخصصين في أمراض القلب والكلى والأعصاب، ويرجع ذلك جزئيا إلى هجرة الكفاءات في هذا القطاع.

وقال رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، تيسير كريشان، إن العديد من الأطباء العاملين في المستشفيات العامة محبطون من تدني الأجور التي يتقاضونها. وفي النهاية يميلون إلى البحث عن وظائف إما في القطاع الخاص أو في الخارج.

وأضاف كريشان: "يعود السبب الرئيسي لهجرة العقول إلى عدم وجود امتيازات ورواتب تتناسب مع الجهود التي يبذلها الأطباء في تلك التخصصات".

وأوضح كريشان أن سبب النقص في عدد الأطباء العامين في بعض المراكز الطبية العامة يعود إلى ضعف التوزيع والإشراف من قبل الوزارة، لافتا إلى أن "هناك أعداد كافية من الأطباء إذا تم توزيعهم بشكل متناسب".

وقال إن الأردن مليء بالمهنيين الطبيين، وعليه يجب "توفير بيئة العمل المناسبة لهم، خاصة وأن ظروفهم المعيشية الصعبة تدفعهم للهجرة إلى الخارج بحثًا عن فرص أفضل".

وقال محمد الطراونة، أخصائي أمراض الصدر والجهاز التنفسي، إن "الأطباء في المستشفيات العامة يعانون من ضغط عمل مرتفع للغاية، خاصة فيما يتعلق بالعدد الهائل من المرضى وساعات العمل المتأخرة".

وأضاف الطراونة أنه "رغم كل هذا لا يتقاضى الأطباء الأجور والرواتب التي يستحقونها مما يدفعهم للانتقال إلى الخارج".

وحث الطراونة الحكومة على دعم الأطباء "خاصة وأن هناك مهنيين طبيين أردنيين ذوي مهارات عالية ويتم احترامهم في جميع أنحاء العالم، لكن عدم التقدير في وطنهم سيدفعهم بلا شك إلى الهجرة".

وأشار إلى أهمية تشجيع الحكومة للسياحة العلاجية واستغلالها لجذب المرضى من الخارج، "وهذا سيدعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير".

من جهتها، قالت الناطقة باسم نقابة الأطباء الأردنية، ميسم العكروش، إن النقابة ليس لها سلطة على رواتب أطباء القطاع العام، باستثناء "مناشدة الجهات الحكومية" لتحسين أوضاعهم المالية وبيئة العمل.

وأشارت العكروش إلى أن "النقابة فعلت ذلك مرارًا وتكرارًا، ولكن دون جدوى"، وشددت على أن "الأطباء في المستشفيات العامة لا يتقاضون الراتب الذي يستحقونه رغم عبء العمل الضخم كل يوم".