تحويل قضية "متحرش التكنو" للنائب العام.. وتوقيف الأستاذ الجامعي عن العمل

قرر رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا، الدكتور خالد السالم، تحويل ملف قضية التحرش إلى النائب العام، وإيقاف المشتكى عليه عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات.  

 

 
وكانت 3 طالبات في جامعة العلوم والتكنولوجيا سجلن شكاوى بحق أستاذ جامعي، على خلفية قضية "التحرش" التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق تصريحات سابقة لرئيس الجامعة، فإن الجامعة علمت بهذه القضية من مواقع التواصل الاجتماعي، و"نظرا لحساسية الموضوع قررت الجامعة التعامل بواقعية وجدية مع الحادثة".

وشكلت جامعة العلوم والتكنولوجيا لجنة "لكل متضرر لديه شكوى أو أدلة وتقدم مجموعة طلاب وطالبات" بحسب السالم الذي أشار إلى أن "3 طالبات تقدمن بشكاوى بحق أستاذ واحد بعينه تتعلق بهن شخصيا".

 

 
وأوضح أن "اللجنة وجهة لمن ترغب أو يرغب من بناتنا أو أبنائنا الطلبة المتضررين بتقديم أي شكوى أو أي أدلة بهذا الخصوص".

 

 
السالم لفت النظر إلى أن اللجنة "بدأت مساء اليوم (الأحد) بمقابلة المعنيين والاطلاع عما لديهم من بيانات وبينات وأدلة متعلقة بالقضية وسيتم الاستماع لجميع الأطراف".

 

 
وشرح: "اللجنة سيتولد لديها قناعة بناء على الأدلة المقدمة لها وبناء على نتائج التحقيق، وإذا ولدت هذه القناعة بأن هناك شكوك منطقية بوجود مخالفة توصي اللجنة بتحويل الموضوع إلى المحكمة في الجامعة وهي المجلس التأديبي الابتدائي".

والمجلس المذكور وفق السالم، "لديه صلاحية في التحقيق والنظر في الأدلة وقد يبرئ وقد يدين الشخص، وبناء على تقرير اللجنة إذا تم تحويل أي شخص إلى المجلس التأديبي الابتدائي من صلاحية رئيس الجامعة في حينها إذا رأى ذلك اتخاذ إجراء احترازي بإيقاف المعني عن العمل لحين الانتهاء من العمل بالقضية وخروج النتائج".

 

 
وذكّر بأن "المتضرر له الحق باللجوء إلى المجلس التأديبي الاستئنافي في الجامعة وله الحق باللجوء إلى القضاء الأردني العادل".

 

 
وخلال فترة رئاسته لجامعة العلوم والتكنولوجيا منذ 9 أشهر، قال السالم: "لم تصل لي أي شكوى سواء شفاهية أو مكتوبة من أي طرف بهذا الخصوص أو حالات مشابهة".

 

 
وتحدث السالم عن "نظام شكاوى إلكتروني معمول به" في جامعة العلوم والتكنولوجيا تديره لجنة يترأسها نائب رئيس الجامعة وعدد من المختصين و"أي شكوى ترد إلى هذا النظام يجب أن ينظر بها وتغلق وتحول إلى الجهة المختصة ولا تهمل".