تدرس الحكومة بديلا لرفع أسعار أجرة الركاب بحافلات النقل العام، وذلك بهدف تعويض أصحاب تلك الحافلات إثر ارتفاع أسعار المحروقات مؤخرا.

وبحسب تصريحات صحفية لوزير النقل وجيه عزايزة، اليوم الثلاثاء، فإن لجنة مختصة تدرس تعويض المشغلين أو المستثمرين في قطاع النقل العام، بحيث لا يتم اللجوء لرفع الأجرة على الركاب، علما أنه لم يطرأ أي تغيير على أجور النقل العام منذ العام 2018.  

وكانت الحكومة رفعت أسعار مادة البنزين والديزل والكاز بمقدار 35 فلسا/لتر، حيث أصبح سعر بيع البنزين (أوكتان 90) 920 فلسا/لتر بدلاً من 885 فلسا/لتر، والبنزين (أوكتان 95) 1180 فلسا/لتر بدلا من 1120 فلسا/لتر، وكما اصبح سعر الديزل وسعر الكاز 685 فلسا/لتر، بدلاً من 650 فلسا/لتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للأسطوانة، التي تبلغ كلفتها 11 دينارا و85 قرشاً.