كتب محرر الشؤون السياسية

بدأت العديد من الصالونات السياسية النخبوية في عمان تتداول الأحاديث والمعلومات حول استمرار أو تعديل أو رحيل حكومة الدكتور بشر الخصاونة، وإن كان بعض هذه الأحاديث يعتمد على معلومات ومصادر، وبعضها الآخر عبارة عن معلومات بطابع رغائبي.

الصورة السائدة قبل يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، كانت تتمحور حول مسارين لا ثالث لهما بالنسبة لهذه الحكومة، الأول تقديم حكومة الخصاونة استقالتها، ثم تكليفه بحكومة جديدة يتقدم بها مرة أخرى للبرلمان للحصول على الثقة، فيما كان المسار الثاني هو تعديل وزاري موسع.

منذ صباح الأربعاء الماضي، نشطت هذه الصالونات السياسية بحديث متعدد حول مستقبل الحكومة، وهو أن مراكز التأثير في الدولة واحتكاكها مع النخب السياسية، أخذت تسوّق للعديد من الأسماء لتولي مهمة تشكيل الحكومة خلفا لحكومة الخصاونة.

وهنا نستطيع القول إن النخب السياسية تتحدث عن رغبة مراكز القوى بتعديل وزاري موسع، وإن هذه القوى عرضت على الرئيس بشر الخصاونة مجموعة من الأسماء لضمها لحكومته في تعديله "الموسع"، ولكن لم يتم التوافق على هذه الأسماء، أو بمعنى آخر الرئيس "تعنت" برفضها واتخذ موقفا صلبا تجاهها.

هذا "الموقف الصلب" للخصاونة، ربما زاد من احتمالية رحيل حكومته، وتكليف شخصية جديدة بتشكيلها، وهنا يكمن السؤال المهم: هل سيبقى الرئيس بشر الخصاونة على رأس الحكومة بتعديل "فضفاض" يكون مرتاحا ومنسجما معه؟ أم ستفرض عليه أسماء؟.

كما يبقى واردا أن يُبقي الخصاونة على حكومته الحالية، بحيث يجري "تسكينها" لمرحلة مقبلة، أو أن المشهد السياسي الأردني ينتظر رئيس وزراء جديد.